قانون مالية 2017: زيادة في تعريفة الكهرباء وتعديل أسعار المحروقات
قررت حكومة يوسف الشاهد التراجع عن توظيف مساهمة ظرفية استثنائية على الأجراء بنسبة 1 بالمائة على الآجر السنوي الصافي، وفق ما كشفه مشروع قانون المالية لسنة 2017 في صيغته المعدلة.
وكان مشروع قانون المالية لسنة 2017، قد اقترح في نسخته الأولية، اقتطاع 1 بالمائة من الدخل السنوي الصافي بالنسبة إلى الإجراء وأصحاب الجرايات الذي يساوي أو يفوق دخلهم السنوي الصافي حدا يضبط حسب 3 فرضيات إما 20 ألف دينار أو 15 ألف دينار أو 10 آلاف دينار.
ويذكر أنه تم العمل بإجراء اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجور ومداخيل الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 1700 دينار، (أي حوالي 17 دينارا في الشهر و520 مليما في اليوم)، في شكل إتاوة توظف لفائدة الصندوق العام للتعويض، وذلك سنتي 2014 و2015.
إيقاف الانتدابات في القطاع العمومي
وكشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 عن إيقاف الانتدابات في القطاع العمومي باستثناء خريجي مدارس التكوين و عدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد خلال نفس السنة.
وأظهر ذات المشروع إيقاف العمل بتعويض الشغورات المسجلة خلال السنة في الوظيفة العمومية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإلحاق.
وسيقع العمل على تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين البرامج العمومية والهياكل الوزارية أو بين الجهات.
التحكم في برامج الترقيات السنوي
ومن بين الإجراءات الأخرى الواردة بمشروع الميزانية، مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوي للتقليص وإخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز، فضلا عن التقليص من منحة الساعات الإضافية بالنسبة لسنة 2017 ومزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.
وأفصح ذات المشروع عن مزيد العمل على التحكم في استهلاك الطاقة من خلال وضع خطة للتحكم في الاستهلاك واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالنسبة للفضاءات والمؤسسات ذات الاستهلاك المرتفع.
وستتم في 2017 إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج المتواصلة التي تم إقرارها بالمخطط التنموي الجديد (2016/2020) للتفرغ منها كليا في أقرب الآجال.
وستعطى الأولوية بحسب، ما جاء في مشروع الميزانية، للبرامج والمشاريع الجديدة، التي تم إقرارها في إطار جلسات العمل والمجالس الوزارية المضيقة والمشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى، التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية المدرجة بالمشاريع السنوية للقدرة على الأداء لسنة 2017 ، والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات على المستويين النوعي والكمي.
وتظهر من بين هذه المشاريع تلك المتعلقة بالبنية التحتية، والتي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن خاصة بالمناطق ذات الأولوية مع العمل على توفير المخزون العقاري لانجاز المشاريع وذلك في إطار أمثلة التهيئة العمرانية بالجهات.
إقرار زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز
تقترح مشروع ميزانية تونس في 2017 إقرار زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز "بنسب معقولة تراعي الطاقة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات".
ومن المنتظر أن يوفر تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز عائدات بقيمة 175 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة. يذكر أن سنة 2016 لم تشهد تعديلا على مستوى هذه التعريفات.
كما كشف المشروع ذاته عن مواصلة العمل خلال سنة 2017 بآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار البيع للعموم لمادتي الغازوال العادي و الغازوال 50 و مادة البنزين الخالي من الرصاص وذلك على أساس تعديل كل ثلاثة أشهر بالترفيع أو التخفيض على ضوء تطور معدل سعر تكلفة المنتوجات النفطية (المعنية بالآلية) خلال الثلاثية المنقضية من ناحية و في حدود سقف الآلية (5 بالمائة) من ناحية أخرى.
وينتظر أن يكون المردود الصافي للتعديلات المبرمجة لسنة 2017 في إطار تفعيل آلية التعديل الأوتوماتيكي في حدود 152 مليون دينار.
يذكر أنه تم ارساء هذه الآلية بمقتضى قرار المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 19 ماي 2016 وتم تفعيلها انطلاقا من 16 جويلية 2016 وذلك بالتخفيض ب 60 مليما للتر من الغازوال العادي و ب30 مليما للتر من الغازوال 50 والإبقاء على سعر البنزين الخالي من الرصاص بدون تغيير.