الوظيفة العموميّة: زيادة في حجم الأجور بحوالي 6 آلاف مليار
أكّدت دراسة قام بها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول أزمة الوظيفة العمومية أن حجم الأجور لأعوان الوظيفة العمومية قد سجّل تطوّرا من 7680 مليون دينار سنة 2011 إلى 13700 مليون دينار سنة 2017.
وبيّنت أنّ عدم التوازن في توزيع الموظفين حسب الصنف سببه حجم الانتدابات الجملية والتي شهدت تضخما بعد 2012 وعدم التحكم في نسق الترقيات وانزلاقها على ضوء الاتفاقيات مع الأطراف الاجتماعية، إضافة إلى إحداث أسلاك جديدة وتعديل 43 نظام أساسي.
وحسب نفس الدراسة فقد شملت الترقيات الآلية في الوظيفة العموميّة منذ سنة 2012 أكثر من 435 ألف موظّف وعامل.
وخلصت الدراسة التي تندرج ضمن عمل متكامل مخصص للنظر في واقع الوظيفة العمومية وتشخيصه والنظر في الصيغ والآليات الكفيلة بتطويره، إلى أن أهم ما يميز الوظيفة العمومية في تونس هو افتقار الهيكلة الحكومية والإدارية إلى نظام معلومات مركزي موحد ونظام تصرف تقديري في الموارد البشرية والاقتصار على التصرف القانوني الاعتيادي للأعوان، مما تسبب في تشتت المعطيات المتعلقة بالوظيفة العمومية بين وزارات وهياكل متعددة.