المصادقة على مشروع قانون المالية 2018
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم السبت 9 ديسمبر 2017 على مشروع قانون المالية لسنة 2018 بأغلبية 134 صوت مع إحتفاظ 12 ورفض 21 ، وفق ما أكده مبعوث موزاييك إلى المجلس خليل عماري.
واعتبر وزير المالية رضا شلغوم في تصريح لموزاييك أن القانون حافظ على جملة من التوجهات نحو عدد من القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية وسيسهم في الانطلاق في تطبيق الإصلاحات الكبرى التي من شانها الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، وفق قوله.
وبلغ عدد الفصول الجديدة التي تمت إضافتها لقانون المالية 2018 تسعة فصول وتتعلق بتوسيع مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة (مقترح من النهضة) في قائمة من الأنشطة تشمل وكالات بيع السيارات والمساحات التجارية الكبرى والمستغلين لعلامة تجارية تحت العلامة الأصلية. وستستثنى من توسيع مجال تطبيق هذه النسبة من الضريبة المؤسسات، التي لا تقل نسبة إدماجها عن 30 بالمائة.
وصادق النواب، كذلك على فصل ثان اقترحته الكتلة ذاتها وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وهو الفصل 55، الذي ينص على الترفيع في الطروحات بعنوان الأعباء العائلية.
كما وافقوا على فصل جديد آخر اقترحته وزارة المالية، ينص على تيسير شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح في رأس مال المؤسسات.
وسيتم طبقا لفصل جديد آخر اقترحته الوزارة، بعنوان التحكم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين الاستخلاص، إحداث الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص لمكافحة التحيل والتهرب الجبائي.
وأقر النواب كذلك إضافة فصلين آخرين ينص أولهما على اعفاء الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي ومدخلاتها من المعلوم على المحافظة على البيئة، فيما يقر الثاني مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة، حسب وات.
وتم خلال نفس الجلسة تعديل الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2018 باقتراح من الحكومة مع التنصيص على تطبيق الفصلين 53 و55 جديد من هذا القانون على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2019.