خبير يحذر من تداعيات هيمنة الإدارة على الإقتصاد
تحتل تونس المرتبة 117 في التصنيف العالمي في مجال الحرية الاقتصادية من جملة 157 دولة يشملها التصنيف.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان خلال ندوة بالعاصمة اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2017 إن هذا الترتيب يزداد سوءا سنة بعد سنة وهو ما تثبته كلّ التقارير الإقتصادية العالمية المتعلقة بمناخ المال والأعمال.
وأشار إلى أنّ كلّ هذه التقارير لم تجعل السلطات تستفيق من أنّ الحرية الإقتصادية هي ضرورة قصوى لمساندة الحرية السياسية وأنّها أساسية ولا يمكن دونها تحقيق نمو ويصعب في غيابها خلق الثروة.
وطالب سعيدان بالحد من حجم الإدارة التونسية وهيمنتها على الإقتصاد، مشيرا إلى أنّ عدد العاملين بالإدارة كبير جدا وأنّ كتلة اجور الموظفين العموميين هي من بين الأعلى في العالم إن لم تكن الأعلى، على حد تعبيره.
ولاحظ أنّ الإدارة التونسية تحدّ من الحريات الإقتصادية بشكل كبير وأنّ البديل يكمن في احداث تغييرات حقيقية لعدم مصادرة حق المؤسسات الإقتصادية في التكوين في الإعلامية وفي الإقتصاد الرقمي، مشيرا في الأثناء إلى ما يلاقيه الشبان من صعوبات في بعث المؤسسات.
