بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون مسؤول منذ أشهر !!
طالبت النقابة الأساسية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وزارة المالية بالإسراع في سد الشغور الحاصل منذ ثلاثة أشهر في خطة الرئيس المدير العام للبنك مما تسبب في تعطيل عمل اللجان المكلفة بإسناد القروض للمؤسسات التي تشكو صعوبات مالية.
وأوضحت رفقة الغربي عضو النقابة المكلفة بالإعلام لموزاييك الجمعة 17 نوفمبر 2017 أن المؤسسة تعيش هذه الأزمة للمرة الثانية على التوالي، حيث مرت بأزمة مماثلة طيلة 6 أشهر في 2016-2017 وهو ما أثر سلبا على السير العادي للعمل.
وأشارت إلى أن ذلك خلّف حالة من الحقد في صفوف الحرفاء نظرا لتعطل لجان إسناد القروض، كما تعطلت لجان تسيير المؤسسات التي تعاني من صعوبات، وفق قولها.
وتحدثت في هذا الإطار عن الدور الهام الذي يضطلع به هذا البنك في بعث المؤسسات الكفيلة بدفع وتحريك التنمية في الجهات الداخلية، مطالبة بالتفعيل الفوري لقرار الترفيع في رأس مال المؤسسة الوارد في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 .
وتعود أطوار الأزمة إلى قرار تعيين الرئيس المدير العام للبنك سليم الفرياني كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في التحوير الوزاري الأخير بتاريخ 6 سبتمبر 2017، وبقي البنك دون مسؤول منذ هذا التاريخ.
وقد طالب أعوان وإطارات البنك في مناسبات عدة بضرورة سد الشغور وتعيين رئيس مدير عام جديد لكن دعواتهم لم تجد نفعا.
ويكمن الإشكال اليوم في أهمية الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسة البنكية التي بعثت منذ 2001 وساهمت بشكل كبير في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة في كل القطاعات تقريبا باستثناء السياحة والبعث العقاري وقامت أيضا بتمويل مؤسسات تحصلت على صفقات عمومية..
وجلّ المؤسسات التي موّلتها قائمة الذات اليوم وتمثّل جزء مهمّا من النسيج الاقتصادي والصناعي، ورغم ذلك تعيش هذه المؤسسة شللا تاما بسبب عدم سد الشغور كما أن لجنة إسناد القروض لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة 'خارج إطار العمل' لأن المدير العام بالنيابة لا يملك صلاحية ترأس هذه اللجنة ولا الإمضاء على القرارات وفق ما ينص عليه القانون.
كما توقف نشاط لجنة متابعة البرنامج الوطني لمساندة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بسبب غياب رئيس مدير عام لترأسها، زد على ذلك فإن مجلس إدارة البنك لم يجتمع منذ 6 سبتمبر الماضي للسبب ذاته.
'بنك بلا مسؤول.. ويعيش أزمة '
والكارثة اليوم أن هذه المؤسسة البنكية التي تمول مشاريع الشباب العاطلين عن العمل وأصحاب المبادرات خاصة في الجهات الداخلية هي بدورها تعاني من صعوبات مالية كبيرة بسبب عدم تفعيل قرار الترفيع في رأس مالها والوارد في قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وهي ليست المرة الأولى التي يبقى فيها بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة دون رئيس مدير عام، حيث تم تعيين الرئيس المدير العام سابقا لمياء الزريبي وزيرة مالية وبقيت المؤسسة البنكية طيلة 6 أشهر دون مسؤول جديد منذ سبتمبر 2016 إلى فيفري 2017، وشهدت شللا وسيناريو شبيها بأزمة اليوم.. جميع الملفات تعطلت و'تهاطلت' مطالب تمويل المشاريع التي لم تلق ردا.