مجلس القضاء يقدّر ميزانيته بـ11.4 مليون دينار
بلغت التقديرات الجملية لميزانية المجلس الأعلى للقضاء للسنة القادمة 11.4 مليون دينار، وذلك بعد المصادقة عليها بموجب القرار الصادر عن الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الخميس 16 أكتوبر 2017.
في المقابل، قدرت الميزانية المقترحة للمجلس من قبل وزارة المالية بحوالي 7 مليون دينار، وفق ما ذكره الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء حاتم بن خليفة، في تصريح إعلامي عقب جلسة استماع له والوفد المرافق له اليوم الخميس، حول مشروع ميزانية المجلس لسنة 2018 من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
من جهته، أفاد رئيس اللجنة الطيب المدني بأن لجنة التشريع العام ستنظر في جلسة الاستماع بعد ظهر اليوم إلى كل من وزيري العدل والمالية، في الحلول الكفيلة بتقليص الفارق بين الميزانية التي اقترحها المجلس الأعلى للقضاء وتقديرات وزارة المالية في الغرض.
وأشار إلى أن هذا الفارق في المقترحين، سيخصص حسب تقديرات مجلس القضاء لاقتناء سيارات في حدود 3 ملايين دينار، مرجحا أن يكون الحل للتخلي عن هذا المبلغ هو تكفل وزارة العدل بتوفير هذه السيارات في هذه المرحلة في انتظار تحسن وضعية المالية العمومية، بما يتيح تمكين المجلس من كافة احتياجاته.
وأكد الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء أمام لجنة التشريع العام، على الحاجة لتفرغ أعضاء المجلس بالنظر إلى أهمية الوظائف المسندة لهم والمتمثلة في الاستشارة ومتابعة المسار المهني للقضاة والإشراف على إدارة القضاء، معتبرا أن المنح والامتيازات التي تقررت في شأنهم يجب أن تغطي الأعباء الكبيرة التي يتحملونها.
وبرر الميزانية المقترحة، بأنها تتعلق ببعث هيكل من عدم لم يرث لا مقرات ولا أعوان ولا اعتمادات، وأن سنة 2018 ستكون مرحلة الاستثمار في تركيز المجلس من جهة الهيكلة الإدارية والمالية ووسائل التسيير والاتصال وخاصة الموقع الالكتروني للمجلس، مشيرا إلى أن بعض الفصول الواردة في ميزانية السنة القادمة سوف تتضاءل وتضمحل في ميزانيات السنوات القادمة بعد توفير مقر رسمي وتأثيثه بالمعدات الضرورية من منقولات وتجهيزات إعلامية.
(وات)