مشروع قانون لتسوية وضعيات مرتكبي مخالفات الصرف
أكّد وزير المالية رضا شلغوم خلال العامة اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، أن مشروع القانون المتعلق بمخالفات جرائم الصرف الذي صادق عليه مجلس الوزراء سيمكن من لديهم عملة أجنبية متداولة بالسوق الموازية من التصريح بها، ومن تسوية وضعيتهم مقابل دفع نسبة بعنوان مخالفة جبائية وفق ما صرح به وزير المالية رضا شلغوم خلال الجلسة العامة.
وفي سياق متّصل، قال شلغوم إنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 تضمّن اجراءات تهدف لترشيد وتوريد المواد الاستهلاكية المصنّعة في تونس وذلك للحد من الظغط على العجز التجاري وأخرى لدفع التصدير، من خلال تأهيل مناخ الاستثمار وتشجيع المصدرين، وفق تعبيره.