إتحاد الشغل يعتبر الزيادة في الأداء على القيمة المضافة مُثقلة
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن مقاومة الفساد إحدى أهمّ مداخل إنقاذ الاقتصاد، مطالبا بسياسة واضحة وصارمة في هذا الاتّجاه، وخاصّة في مجال التهرّب الضريبي وذلك بالبدء في إجراءات عاجلة وأخرى متوسّطة المدى لضمان أكثر ما يمكن من العدالة الجبائية والحرص على سنّ قانون يجرّم التهرّب الجبائي، معبّرا عن الاستعداد لتقاسم الأعباء على قاعدة كلّ حسب إمكانيّاته.
كما إعتبرت المنظمة الشغيلة في بيان أصدرته بعد الإطلاع على مشروع الحكومة حول ميزانية 2018، وعلى إثر المشاورات التي أجراها الوفد النقابي مع الجهات المعنيّة، أن الزيادة في الأداء على القيمة المضافة مثقلة لكاهل الأجراء وسائر المواطنين، و أنّ الحلّ يكمن في تطوير طريقة استخلاصها لا في الزيادة فيها. كما ذكرت المنظمة بمطلبها منع المعاملات النقدية والتجارية التي تفوق الخمسة آلاف دينار للحدّ من تبييض الأموال والتهرّب الضريبي.
وشدد الاتحاد على تمسّكه بحماية المقدرة الشرائية عبر مراقبة مسالك التوزيع ومقاومة التهريب وإيجاد الآليات الكفيلة للإدماج التدريجي للاقتصاد غير المنظّم. ويؤكّد على وجوب الحفاظ على الأسعار الحالية للمواد الأساسية وتعريفات النقل العمومي المعمول بها.
و ذكّر بوجوب تطبيق الاتّفاق القاضي بالشروع في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بداية من شهر أفريل 2018.