إجراءات لدفع النمو وإحداث مواطن شغل في مشروع مالية 2018
يضم مشروع قانون المالية 2018 بنودا للتشجيع على دفع الإستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة بإعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة تصريح بالاستثمار خلال سنتي 2018 و2019 من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
كما يعمل المشروع على دعم إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بتخصيص إعتماد من ميزانية الدولة لدعم الهيكلة المالية يرتكز على آليات متكاملة.
ويتضمن المشروع أيضا اجراءات إجتماعية من بينها إحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات من ذوي الدخل غير القار.
وفي ما يلي التفاصيل: