مؤسسات ألمانيّة تطالب بالاستقرار الاجتماعي والتعاون من البنك المركزي

طالب 77% من المؤسسات الألمانية الناشطة في تونس بتحقيق استقرار اجتماعي أكبر فيما دعا 69% منها إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، في الدراسة السنوية للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.
  
وأفادت الدراسة السنوية أنّ 54% من المؤسسات الألمانية المصدّرة كليا و76% من المؤسسات غير المصدرة تواجه صعوبات هامة مع الديوانة التونسية في ما انتقدت 62% منها شكل التعاون مع البنك المركزي إضافة  للمشاكل الحقيقية التي تواجهها مع البلديات