الترفيع في نسب المساهمات في الصناديق الاجتماعية
انطلقت الحكومة في تسديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقدّرة بـ100 مليون دينار متخلّدة بذمّة الحكومة المركزية و400 مليون دينار متخلّدة بذمّة الهياكل العمومية والمؤسسات العمومية.
القطاع العام
وتقترح الحكومة في البرنامج الإصلاحي للصناديق الاجتماعية مراجعة المقاييس المعتمدة لخلاص الجراية في القطاع العمومي من خلال الترفيع في سن التقاعد مع اعتبار 65 سنة كهدف، ومراجعة الأجر المرجعي والنظر لمردودية سنوات العمل من خلال اعتماد نسبة 2 بالمائة على كل سنة عمل بداية من سنة 2018 وتطبيق الإحالات على التقاعد المحدثة.
أما بخصوص التعديل الآلي للجراية، فسيتم اعتماد إما مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي أو نسبة مختلطة بين مؤشر الأسعار ونسبة النمو الاقتصادي ونسبة الترفيع في الأجر الأدنى.
كما سيتم الترفيع في نسب المساهمات بنسبة 3 بالمائة ، 2 بالمائة منها يتحملّها المشغّل و1 بالمائة يتحمّلها العون إمّا دفعة واحدة بداية من 2018 أو على دفعتني سنتي 2018 و2019 .
القطاع الخاص
يعتبر الترفيع في سن الاحالة على التقاعد من المقاييس المقترحة للمراجعة في القطاع الخاص، إضافة إلى مردودية سنوات العمل من خلال اعتماد نسبة 2 بالمائة على كل سنة عمل لجميع الفترات السابقة بداية من 2018، في انتظار تطبيق هذا الإجراء على الإحالات الجديدة على التقاعد.
كما يشمل التعديل مراجعة فترات التربّص الدنيا لافتتاح الحق في الجراية وتحديدها بـ10 سنوات مع ضمان حد أدنى للجراية.
وسيتم إلغاء نظام التقاعد المبكّر لأسباب اقتصادية واعتماد الطريقة ذاتها المقترحة في القطاع العمومي لمراجعة الجريات، إلى جانب الترفيع في نسب الاشتراكات بالنسب ذاتها المقترحة في القطاع العمومي.
كما اقترحت الحكومة إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية، وإحداث مجلس أعلى لتمويل أنظمة حماية الاجتماعية.
مزيد التفاصيل في التقرير مع أميرة محمد:
