قضية البنك التونسي الفرنسي: الدولة تتكبد خسائر بألف مليار
تم أمس الاثنين 17 جويلية 2017 الحسم قضائيا لدى الهيئة التحكيمية الدولية التابعة للبنك الدولي بلندن في ملف البنك الفرنسي التونسي باقرار تعويضات هامة بقيمة 400 مليون دولار (حوالي ألف مليون دينار تونسي) تدفعها الدولة التونسية لفائدة البنك البرطاني ABCI ولرجل الأعمال التونسي عبد المجيد بودن.
كما قررت الهيئة التحكيمية الدولية، التي ستصدر قرارها كتابيا غدا الاربعاء تكليف خبراء بتحديد طلبات الطرفين وتقديم الاعتراضات القانو نية المعللة قبل يوم 25 جويلية 2017.
ويذكر أن ملف القضية يعود الى سنة 1982 ويشتبه في تورّط وزير املاك الدولة في حكومة الترويكا سنة 2012 سليم بن حميدان الذي استمع إليه القضاء مثلما استمع إلى مساعد المكلف العام بنزاعات الدولة وفق الفصل 96 من مجلة الإجراءات الجزائية على خلفية أذنه بإيقاف الإجراءات الصلحية مع أطراف النزاع وبالتالي التسبب في خسائر مالية للدولة التونسية.