تقرير البنك المركزي 2016: تطور فض النزاعات بطريقة ودية بنسبة 6٪
أصدر البنك المركزي التونسي تقريره السنوي لسنة 2016 الذي تضمّن عرضا لنشاط البنك وقوائمه المالية وتحليلا للوضع الاقتصادي والمالي والنقدي على الصعيدين الوطني والعالمي.
وأظهر البنك في تقريره تطور الطلبات الواردة على مرصد الإدماج المالي خلال الفترة 2014-2016، وتطور نسبة فض النزاعات بطريقة ودية ب6٪.
ويذكر أنّ المركز تلقى 198 طلبا من الحرفاء من الأفراد خلال عام 2016، دون احتساب تلك المتعلقة بالاستقصاء عن الحسابات المفتوحة لدى البنوك و البريد التونسي في إطار الاستقصاء عن التركات مقابل 164 طلبا خلال 2015 أي بزيادة تقدر بـ20.7٪.
وسجلت سنة 2016 تطورا لعدد ملفات الشكاوي التي تطلبت تدخل البنك المركزي التونسي في ملفات تعلقت بالتمويل متوسط أو طويل الأجل (MLT) وقروض التصرف حيث بلغت 7 ملفات مقارنة بثلاثة ملفات خلال سنة 2015.
وتجدر الإشارة إلى أنّ البنك المركزي لا يمكن له التدخل في ملفات منح القروض أو إعادة جدولها أو شطبها على اعتبار أن هذه العمليات تندرج ضمن السياسة التجارية للمصارف أو المؤسسات المالية، وينحصر تدخل مرصد الإدماج المالي في توجيه مطالب المشتكين إلى المؤسسات المعنية.
وأكد البنك في تقريره انه في إطار متابعة جودة الخدمات المالية، يعمل مرصد الإدماج المالي (مرصد الخدمات المصرفية سابقا) على تلقي استفسارات المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية والتي تطورت بـ 4.5٪ حيث ورد على المرصد 469 طلبا أو شكوى خلال 2016 مقابل 449 خلال 2015 و تعلقت الغالبية القصوى من هذه الطلبات (91٪) بالعمليات الخاصة بالأفراد.