نحو إرساء هيكل للقطاع الخاص لمنطقة التجارة الحرة بجامعة الدول العربية

أعلن مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية محمد نزار جميل في تصريح لموزاييك، الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، أنه يتم العمل حالياً على مشروع لبناء إطار خاص بإدماج القطاع الخاص ضمن أطر منطقة التجارة الحرة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 

وأكد أن هذا المشروع في مرحلة استكمال ملاحظات الدول الأعضاء وإبداء الرأي فيه وسيتم قريباً إعلان مستجداته وذلك على هامش ورشة عمل قطرية بعنوان "الترويج للمزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، التي تُقام يومي 22 و23 سبتمبر 2026 بتونس بمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص، وبتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وأضاف أن نسبة التجارة البينية عرفت ارتفاعاً وانخفاضاً متجاوزة أحياناً نسبة 14 بالمائة ومستقرة عندها في أحيان أخرى وذلك إما بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية أو لتشابه المنتجات في عديد الدول العربية وتوريد حاجياتها من دول خارج المنطقة العربية، إلى جانب غياب دور القطاع الخاص. إلا أنه تم مؤخراً، خلال السنوات الأخيرة، التوصل لاتفاق حول أهمية دخول القطاع الخاص ضمن هذه المنظومة العربية لما يضيفه من زخم اقتصادي وتجاري مهم، وتم وضع هدف للسنوات 2025-2030 لمزيد تشريكه بهدف ترفيع نسبة التجارة البينية بين الدول العربية إلى نحو 25 بالمائة.

هناء السلطاني