وزير الاقتصاد: مخطط التنمية إطار استراتيجي لتعزيز نجاعة الاستثمار

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، أن مخطط التنمية 2026-2030 يمثل إطارا استراتيجيا مرجعيا لتوجيه السياسات التنموية خلال السنوات الخمس المقبلة، وليس مجرد وثيقة لبرمجة المشاريع والتدخلات.

وأوضح الوزير خلال إجابته على أسئلة نواب البرلمان اليوم الجمعة 10 جويلية 2026، في جلسة عامة للمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، أن المخطط يهدف إلى ضمان تكامل البرامج القطاعية والمجالية، وتوحيد الرؤية بين مختلف المتدخلين، وتعزيز نجاعة الاستثمار العمومي، وتسريع إنجاز المشاريع، إلى جانب ترسيخ ثقافة المتابعة والتقييم وقياس الأداء.

وأضاف أن إعداد المخطط استند إلى عدد من الثوابت الوطنية والخيارات المنهجية التي وجهت مختلف مراحله، سواء في تحديد الأولويات أو صياغة السياسات التنموية والمجالية أو برمجة المشاريع واعتماد الفرضيات.

وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن تكريس السيادة الوطنية يعد من أبرز مرتكزات هذا المخطط، عبر حسن توظيف الإمكانيات والموارد الوطنية، وتثمين الثروات والكفاءات التونسية، مع الانفتاح على شراكات تخدم المصلحة الوطنية وتحترم استقلالية القرار الوطني.