شيبوب:منح 187 ترخيصا لبعث مشاريع والإنتاج الذاتي للطاقة تجاوز 11%

أعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب في تصريح لموزاييك الأربعاء 17 فيفري 2026 منح 187 ترخيصا لبعث مشاريع في مجال الطاقات المتجددة.

وأوضحت الوزيرة أن نظام التراخيص أهم نظام وطني لما يمنحه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من فرصة للإنتاج الذاتي للطاقة في قطاع الخدمات والصناعة وخلق شركات منتجة وتبيع الطاقة حسب تصريحها على هامش  في المؤتمر الوطني للطاقات المتجددة، الذي تنظمه منظمة "كونكت".

إنتاج الطاقة من الخواص لايهدد مردودية  الستاغ

وفي سياق متصل، بينت أن إقرار الدولة ضمن قانون مالية 2026 إجراء يقضي بتكفل صندوق الانتقال الطاقي بتغطية الفرق في نسبة الفائدة على قروض الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بحد أقصى ثلاثة نقاط 3 بالمائة، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2028 وهو إجراء مربح للاقتصاد الوطني. 

ونفت الوزيرة صحة تهديد مثل هذه المشاريع لمردودية ومصلحة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز التي تبقى المنتجة والمستغلة والناقلة للكهرباء، قائلة ''عكس ما يتم الترويج له، فإن إنتاج الطاقات المتجددة يمكن من تحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص  بالتالي أي مشاريع هي تعد داعمة للستاغ لا مهددة لها'' .

المرور للسرعة القصوى للإنتاج بأنظمة الإنتاج الذاتي والتراخيص واللُزمات

وأضافت أن الاستثمار في الطاقات المتجددة هو الموفر الهام لمواطن الشغل والمتقدم بالاقتصاد التونسي، مشيرة إلى أن الإستراتيجية الوطنية التي وضعت تهدف إلى إنتاج 35 بالمائة من للطاقة من الرياح والشمس كثروة طبيعية تونسية، متابعة ''تم إقرار كتابة دولة للانتقال الطاقي بهدف التسريع في هذه المنظومة سنة 2024 وبلغنا في سنتين نسبة تتجاوز ال11 بالمائة من إنتاج الطاقات المتجددة في حين تم وضع الهدف ضمن الإستراتيجية الوطنية منذ 2022 لإنتاج ب35 بالمائة من الطاقات المتجددة بالتالي فإن ماتم بلوغه يعتبر ايجابيا ولكن تعمل الوزارة على مزيد تعزيزه بعدة إجراءات ومن خلال الثلاث أنظمة''.

كما أكدت الوزيرة أن الهدف في سنة 2026 هو المرور إلى السرعة القصوى في نسبة نمو الطاقات المتجددة من خلال الأنظمة الثلاث وهي الإنتاج الذاتي للطاقة ونظام التراخيص ونظام اللُزمات وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والتحسيس والتوعية وتوضيح  الإجراءات للجميع  .

هناء السلطاني