تقرير أممي يتوقّع ضررا اقتصاديا كبيرا لتونس بسبب ارتفاع الأسعار
جاء في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالشراكة مع شبكة 'غلوبال فوتبرينت' الثلاثاء 24 ماي 2016 أن الناتح المحلي الإجمالي لكل من تونس والمغرب ومصر مهدد بتأثير سلبي كبير في حال ما استمرت موجة ارتفاع الأسعار، وفق ما جاء في موقع 'سي.أن.أن' (بالعربية).
وتتواجد 17 دولة إفريقية ضمن العشرين دولة المتصدرة لقائمة الدول التي ستتأثر سلبًا في حال استمرت الأسعار في الارتفاع وأولها البنين ثم الكوت ديفوار فنيجيريا والسنغال وغانا، وقد تمحور التقرير الصادر منتصف شهر 2016 حول الأخطار التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب موجة ارتفاع الأسعار.
وذكر التقرير أن المغرب هي أول دولة عربية في قائمة الدول المتأثرة سلبًا بناقص 4,5 بالمائة، محتلة في هذا الإطار المركز 14، تليها بتونس في المركز 17 بناقص 3,9 بالمائة، ثم مصر في المركز 19 بناقص 3,3 بالمائة، وهي نسب تخصّ التأثير المتوّقع في الناتج المحلي الإجمالي.
خطر على مستوى المعيشة
ولفت التقرير إلى أن مصر والمغرب والفيلبين ستتأثر أكثر بهذا الخطر على مستوى المعيشة ، باعتبارها من الدول التي تستورد المواد الغذائية وتنفق عليها كي تتلاءم مع الأسعار المتداولة في أسواقها المحلية.
كما أشار التقرير إلى أنّ ارتفاع الأسعار في 23 دولة أدى إلى ارتفاع في مؤشر أسعار الاستهلاك، ومنها الدول التي شهدت اضطرابات اجتماعية خلال فترة أزمة ثمن الغذاء سنتي 2007 و2008، وقد قدم التقرير أسماء المغرب ومصر وأندونيسيا وبنغلادش كأمثلة.
وشمل التقرير 110 دولة لم تذكر ضمنه مجموعة من الدول العربية. وباستثناء المغرب وتونس ومصر، فإن الدول العربية الأخرى التي شملتها الدراسة توجد في مراتب أفضل نسبيًا، إذ حلت السعودية في المركز 58 بناقص 1، وعمان في المركز 68 بناقص 0,6، فيما حلت قطر في أفضل مركز عربي بحلولها 91 بمعدل تأثير سلبي لم يتجاوز 0,1 بالمائة.
صورة من الأنترنت