وزير الاقتصاد: يجب ربط المؤسّسات بمراكز البحث والتكوين المهني والجامعي

شدّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على ضرورة ربط المؤسّسات بمراكز البحث والتكوين المهني والجامعي في إطار تتناغم فيه الأهداف وتتكامل، مؤكّدًا أنّ الحكومة تعمل في هذا الاتجاه عبر برامج لدعم مسارات التكوين المزدوج وتعزيز الشراكات بين المؤسّسات ومراكز البحث والابتكار بالإضافة إلى تشجيع المبادرات التي تربط بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصناعية والخدماتية.

ودعا الوزير في كلمة ألقاها خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي لأيّام المؤسسة في دورتها 39، التي تنتظم بمدينة سوسة تحت شعار "المؤسسة والنظام الاقتصادي الجديد" جميع الأطراف إلى مضاعفة الجهود حتّى تكون المؤسسات التونسية فاعلا مركزيا في التحول التكنولوجي والطاقي والبيئي، وذلك من خلال الاستثمار في النجاعة الطاقية والطاقات المتجدّدة والاقتصاد الأخضر مستفيدة في ذلك من رأس المال البشري والكفاءات التونسية ومن الخصائص الجغرافية.

وعرّج الوزير على أنّ الدولة التونسية تعتبر المؤسسة الاقتصادية الخاصّة رافعة للثروة الوطنية ومحرّكا للنموّ مؤكّدا التزامها بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين إيمانا منها بأنّ العلاقة بين القطاعيْن العام والخاص هي علاقة تكاملية تخدم المصلحة الوطنية وتحوّل التحدّيات إلى فرص.

كما حثّ الوزير القطاع الخاصّ على تعزيز الاستثمار، مبيّنا أنّ كلّ استثمار يُضَخّ في المؤسّسات هو استثمار في المستقبل ومسار لفتح آفاق جديدة أمام الشباب، بما يمكّنهم من الإسهام بفاعلية أكبر في تنمية البلاد ودعم مكتسباتها وتطويرها.

إيناس الهمّامي