توصيات من معهد رؤساء المؤسسات بخصوص قانون المالية 2026

قدّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حزمة واسعة من التوصيات الموجّهة إلى مجلس نواب الشعب قصد إدراجها ضمن قانون المالية لسنة 2026، في وقت تواجه فيه المؤسسات الاقتصادية التونسية تحدّيات متراكمة نتيجة الأزمات المتتالية، من جائحة كوفيد-19 إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وما خلفته من تراجع نموّ واستثمار. 

وتندرج هذه المقترحات في إطار دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتحريك عجلة الاستثمار مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.

إصلاحات جبائية محفّزة

ركّز المعهد على ضرورة مراجعة المنظومة الجبائية التقليدية وتحويلها إلى آلية داعمة للاستثمار والإنتاج. واقترح، إقرار نسبة تفاضلية بـ 15% على الشركات الصناعية بدل النسبة المعتمدة حالياً، بهدف دعم قيمة هذا القطاع مقارنة بالأنشطة التجارية القائمة على المضاربة .

مع تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات الفردية التي تخضع لضريبة قد تصل إلى 40%، وهو ما يعدّ غير منصف مقارنة بضريبة الشركات التي لا تتجاوز 20% في أغلب الحالات، وترشيد الأقساط الاحتياطية عبر إعفاء المؤسسات التي تسجّل فائض أداء متتالياً من دفع القسط الثالث لتجنّب الضغط على السيولة، إضافة إلى  تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين شروط العمل الجبائي.

كما تضمّنت الوثيقة مقترحات تهدف إلى توفير إطار جبائي أكثر وضوحاً واستقراراً، وتوسيع مفهوم الأعباء القابلة للطرح ليشمل النفقات الاجتماعية والبيئية في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، باعتبارها جزء من مصلحة النشاط الاقتصادي وليس عبئاً جانبياً، مع توضيح النظام الجبائي للسيارات المهنية التي غالباً ما تكون محل خلاف مع الإدارة الجبائية في ما يخص نسب الإهلاك والطرح المعتمدة، وتمديد أجل طرح الخسائر إلى 10 سنوات لدعم المؤسسات التي تضرّرت بفعل الأزمات المتلاحقة، ما يمنحها فرصة أوسع للتعافي المالي .

إصلاحات في أداء القيمة المضافة

وقدّم المعهد سلسلة مقترحات لتخفيف العبء على المؤسسات وتنشيط القطاعات الحيوية، وتكمن في :

إعادة العمل بنظام توقيف الأداء على القيمة المضافة لفائدة شركات الخدمات والتجارة الدولية، بالنظر إلى بطء آجال إرجاع الأداء الحالي والذي يصل إلى 7 أيام فقط نظرياً لكنه يتجاوزها عملياً بكثير .

تخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 13% للمساكن الموجّهة للأشخاص الطبيعيين دون 400 ألف دينار، بهدف إنعاش القطاع العقاري وتسهيل الولوج للسكن في ظل الأزمة الحادّة التي يعيشها القطاع .

شددت التوصيات على ضرورة تعزيز حقوق دافعي الضرائب، مع فرض الإعلام المسبق في كل حالات التوظيف الإجباري بما فيها الخطايا الإدارية، تجسيداً لمبدأ الدفاع المكفول دستورياً ومنعاً لأي إجراءات جبائية أحادية الجانب .

مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية

طالبت الوثيقة بمراجعة بعض الفصول المنظمة للامتيازات الجبائية، من خلال إزالة القيود التي تمنع طرح الاستثمارات الموجّهة لاقتناء الأراضي في مناطق التنمية الجهوية أو في القطاع الفلاحي، وإعادة العمل بالإعفاء المادي (dégrévement physique) لتشجيع المؤسسات على تجديد وسائل العمل بتمويل ذاتي .

كذلك تمكين مؤسسات التحويل الأولي للمنتجات الفلاحية والبحرية من الامتيازات ذاتها المسندة لقطاع التنمية الفلاحية .

موقف حذر من مشروع الضريبة على الثروة

ودعت الوثيقة إلى عدم توسيع الضريبة على الثروة لتشمل أنواعاً جديدة من الملكيات، محذّرة من تأثيرها على الادخار والاستثمار وإمكانية ارتفاع التهرب الجبائي، مع إبقاء النظام الحالي المحدود بالعقارات فقط .

كما اقترحت إعفاء غير المقيمين الذين يقتنون عقارات في تونس بالعملة الصعبة لتحفيز استقطاب الاستثمار العقاري الأجنبي وجلب العملة الأجنبية للبلاد .