دراسة:نظام لزمات كلف الستاغ دينا بألف مليار وهذا ماأخر الانتقال الطاقي

في قراءة للواقع التونسي للطاقة بينت المنظمة التونسية للطاقات النظيفة الشبكة الكهربائية الوطنية تغطي حوالي 99 بالمائة من المساكن مع وجود قطاع اقتصادي قوي وتنافسي في مجال الطاقة الشمسية في تونس ونسبة كبيرة جدا من استهلاك الكهرباء تقع في أماكن  الكثافة السكانية شمال البلاد في ظل وجود مشاكل عقارية كبيرة في إيجاد أراضي شاسعة وبأسعار مناسبة لمحطات الطاقة المتجددة ومشاكل في الحصول على الرخص اللازمة لمحطات الرياح ومشاكل تمويلية للمحطات الكبرى واتجاه المحطات الكبرى للاعتماد الكلي على بعض شركات أجنبية قليلة واعتماد المحطات الكبرى وحساسياتها الكبيرة للعوامل الخارجية كالأسعار ونسب الفائدة والجيوسياسة العالمية وتعقيد عقود المحطات الكبرى وطول مداها وخضوعها لمنظومة التحكيم  الأجنبي في النزاعات وتعقيد منظومة الصفقات العمومية وتعديل الأسعار.

تقزيم  دور الشركة التونسية للكهرباء والغاز في منح بعض التراخيص

وفي تحليل لمدى تناسب  هذا التمشي مع الواقع بينت المنظمة ضمن دراستها  أن النسيج  الاقتصادي التونسي في الطاقة الشمسية يجعل الاعتماد على الأنظمة المبنية عليه ذات حظوظ انجاز عالية بنسق سريع وكلفة منخفضة في ما الاعتماد على أسطح المنازل والمصانع يوفر حل ارض مجانية كلفة وربط كهرباني مخفضة جدا واقتصاد كبير في مصاريف الحماية وتوفير في كلفة نقل الكهرباء نظرا لاستهلاكها على عين المكان وسهولة إدماج التخزين  لاحقا بعد تعميم  العدادات الذكية  وتخفيف العبء  على البنية التحتية للشرطة التونسية للكهرباء والغاز وبالتالي طاقات متجددة ذات كلفة منخفضة جدا على المجموعة الوطنية  وكذلك حركية اقتصادية ومساهمة كبيرة في التشغيل ونمو للاقتصاد الوطني إلا  أن التوجه الحالي  يقزم بصفة كبيرة دور هذه المنظومة  حسب المنظومة .

وحول منظومة التراخيص بينت المنظومة أنها  منظومة  تمكن من انجاز محطات صغرى ومتوسطة فقط في الأماكن التي تدعم شبكة الشركة التونسية للكهرباء  والغاز التي تتكفل بكامل  كلفة الربط كما تمكن هذه المنظومة  أيضا من الاعتماد على النسيج الاقتصادي الوطني فتساهم في النهوض بحجم وإمكانية الشركات  التونسية وتمهيد تدويلهم ودخولهم سوق التصدير وبالتالي لها مساهمة كبيرة في نمو الاقتصاد الوطني وفرص التشغيل لان هذا النظام يعتمد  على حجم أراضي  محدودة وبالتالي يتجاوزه المشكل العقاري ونظام التعريفة القارة ومشاكل إسناد الصفقات العمومية وتعديل الأسعار إلا أن التوجه الطاقي  الحالي يقزم هذه المنظومة أيضا .

وحول اعتماد طاقة الرياح  فان ذلك يحتاج لعديد التراخيص ومن أبرزها صعوبة ترخيص وزارة الدفاع  في حين المؤهلة أكثر لمنح هذا الترخيص   هي شركة الدولة الشركة  التونسية للكهرباء والغاز إلا أن التوجه الحالي يقزم دور الشركة التونسية للكهرباء والغاز .

غياب نسيج اقتصادي محلي للطاقة المتجددة وتوجهات  لا تليق  الا بدول  بترولية

وفي سياق متصل بينت المنظمة أن نظام  اللزمات الذي يتطلب أراض شاسعة نظرا للتعقيد الوضعية العقارية  قامت الدولة بتسهيل اعتماده من خلال تمتيع طالبي هذا النظام من  أراضي الدولة بأسعار رمزية وهو ما يمثل تبذيرا للمخزون العقاري  للبلاد كما أن الأراضي التي تم  توفيرها بعيدة  جدا على مناطق الاستهلاك مما يتسبب في إثقال كاهل الشركة  التونسية للكهرباء والغاز بديون كبيرة قاربت الألف مليار للقيام بعمليات الربط الكهربائي  اللازمة حيث أن  هذا النظام يعتمد كليا على الشركات  الأجنبية وبالتالي صفر قيمة مضافة حالي هذا النظام شديد التأثر بالعوامل الخارجية  وبالتالي مخاطر انجاز وتأخير عالية .

وأوضحت المنظمة أن النظام منحصر في عدد قليل من الشركات ما يؤدي إلى عدم توزيع كاف للمخاطر وأيضا المس من الأمن القومي نظرا لوضع خطر سقوط كامل لشبكة الكهرباء بأيدي عدد قليل من الأطراف الأجنبية كما منظومة  الصفقات العمومية وتعديل الأسعار  أمرا غير مضمون .

ويعتبر التعويل على هذا التوجه بصفة كبيرة جدا لا يناسب  بالا الدول البترولية نظرا لغياب نسيج اقتصادي محلي في الطاقات المتجددة  وبالتالي ضرورة التعويل على الأجانب وفائض السيولة  لديهم وسهولة منظومة الصفقات العمومية لديهم ووفرة الأراضي الشاسعة في الصحراء القريبة من مناطق الاستهلاك وتعتبر المنظمة انه نتيجة لهذه الخيارات شهد الانتقال الطاقي تأخرا كبيرا لان الأسباب نفسها تؤدي للنتائج نفسها.

هناء السلطاني