بمقاربة مختلفة.. سويسرا تطلق برنامج تعاون جديد في تونس
أعلنت سفارة سويسرا بتونس اليوم الخميس 24 أفريل 2025 انطلاق برنامج التعاون الثنائي الجديد مع تونس للفترة 2025-2028، خلال ندوة انتظمت بالعاصمة بمشاركة ممثلين عن مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.
وسيُرصد لهذا البرنامج تمويل في حدود 60 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 210 مليون دينار تونسي) في شكل هبات، وستشارك في تنفيذه ثلاثة مكاتب اتحادية سويسرية هي: الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (DDC) وأمانة الدولة للاقتصاد (SECO) وأمانة الدولة للهجرة (SEM).
مقاربة محدثة في تونس
ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لمسار انطلق منذ سنة 2011، بمقاربة حديثة تستجيب للتحوّلات الراهنة في تونس، وفق ما أكّده فابريزيو بوريتي مدير مكتب التعاون والتنمية بالسفارة.
وشدد بوريتي في تصريح لموزاييك، على أن البرنامج الجديد ليس للقطع مع ما سبق، بل استمرارا للمسار الذي انطلق في الفترة 2021-2024، مع تطوير في الرؤية وتوسيع في دائرة الأولويات.
وقال "نواصل البناء على أسس متينة تم وضعها سابقًا، لكننا نُدرج اليوم عناصر جديدة تمثل رافعة حقيقية للتنمية، من بينها التغيير الاجتماعي والحوكمة، لأن التنمية لا يمكن أن تنجح دون إشراك المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية".
التمكين الاجتماعي
ويرتكز البرنامج الجديد على دعم الفئات المهمشة وتعزيز العدالة الجهوية، من خلال مشاريع موجهة خصيصًا للمناطق الداخلية، خاصة المتاخمة للحدود الجزائرية وفق محدثنا.
ويؤكد بوريتي في هذا السياق"نريد أن نُحدث فرقًا حقيقيًا في المناطق التي ظلت مهمشة لعقود، لن نُركّز فقط على العاصمة والمدن الكبرى، بل سنمنح الأولوية لمناطق داخلية، لضمان تنمية شاملة ومنصفة".
كما يضع البرنامج دعم الفئات الضعيفة ضمن أولوياته، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن يعانون من صعوبات نفسية أو اجتماعية، مؤكدًا أن "الوصول إلى الخدمات حق أساسي يجب أن يشمل الجميع دون تمييز".
شراكات طويلة الأمد ورؤية مستدامة
وخلافًا للعديد من برامج التعاون، أكّد بوريتي أن سويسرا تعتمد على شراكات تمتد من 8 إلى 12 سنة، قائلًا "نحن لا نؤمن بالمشاريع العابرة، بل نؤسس لمسارات طويلة مع شركائنا المحليين.. التنمية تحتاج إلى وقت واستمرارية وثقة متبادلة".
وأوضح أن بعض المشاريع التي انطلقت في دورات سابقة ستتواصل وتُدعم في هذا البرنامج، وهو ما يعكس منطق التراكم والفعالية.
تنمية خضراء واقتصاد اجتماعي
وسيتضمن البرنامج الجديد دعمًا للفلاحة البيولوجية وقطاعات صناعية صديقة للبيئة كالنسيج الذي يستخدم طاقة ومياه أقل ضمن اهتمام متزايد بالبيئة والاقتصاد المستدام.
كما سيتم التركيز على السياحة المستدامة كقطاع ذي إمكانيات كبيرة في تونس، مع مواصلة دعم الحرفيات في المدينة العتيقة لتونس، باعتبارها رمزية ثقافية وتنموية.
وختم بوريتي تصريحه بالتأكيد على أن "التنمية الاقتصادية لا معنى لها دون عدالة اجتماعية.. نحن نؤمن بأن التمكين الاجتماعي والاقتصادي وجهان لعملة واحدة، ونأمل أن يساهم هذا البرنامج في تعزيز الاستقرار في تونس".
صلاح الدين كريمي