المرصد التونسي للاقتصاد: إفريقيا في حاجة لوكالة تصنيف لتعزيز سيادتها

أكّد المرصد التونسي للاقتصاد الحاجة إلى وكالة تصنيف إفريقية كخطوة محورية في تعزيز السيادة المالية للقارة وإصلاح للهيكلة المالية، من خلال توفير تصنيفات ائتمانية تُراعي الخصوصيات الإقليمية وتعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية الفريدة للقارة وتساهم في تسهيل دخول الدول الإفريقية إلى الأسواق المالية العالمية دون التقيّد الكامل بمعايير وكالات التصنيف التقليدية.

ودعا المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير نشره بعنوان "التصنيفات الائتمانية العالمية بين التقييمات المجحفة والحاجة إلى بديل إفريقي"، إلى إعادة النظر في دور وكالات التصنيف السيادي، خاصّة في ظلّ التحولات التي يشهدها النظام المالي العالمي، مشدّدا على أنّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلبان تمويلات، لكن وكالات التصنيف تعيق وصول البلدان النامية إليها من خلال تخفيض تصنيفاتها السيادية باستمرار.

لامنهجية في جداول التصنيف..

وانتقد المرصد "اللامنهجية" في جداول التصنيف وعدم وجود مكاتب لهذه الوكالات داخل القارة والتي تعد من بين أبرز المشاكل التي تمّ تسليط الضوء عليها. علما وأنّ وكالتي "موديز" و"ستاندار اند بورز" تغطيان القارة من مكاتبهما في جنوب افريقيا فقط، بينما لا تمتلك "فيتش" أيّ تمثيل مباشر في إفريقيا.

وقال المرصد، في التقرير ذاته، المنشور أوّل أمس الثلاثاء، إنّ هذا الغياب المؤسّسي يُؤدي إلى سوء فهم للبيئة الاقتصادية الفعلية للدول الإفريقية، كما حدث مع نيجيريا التي رفضت تصنيف "موديز" في جانفي 2023، معتبرةً أنّه لا يعكس سياساتها الاقتصادية.

وأبرز التقرير أنّ وكالات التصنيف الدولية تُواجه عدّة انتقادات بسبب قراراتها المتقلبة والتقييمات التي تفتقر إلى مراعاة الواقع الإفريقي.

وندّدت الآلية الإفريقية للتقييم الذاتي بالتصنيف غير المنتظم لكينيا من طرف وكالة "موديز" واصفةً مراجعاتها الأخيرة بـ "المتسرعة" و"غير المسؤولة"، خاصّةً بعدما قامت بخفض تصنيف كينيا في جويلية 2024، ثم عادت لترفع تصنيفها بشكل مفاجئ في جانفي 2025 دون المرور بمرحلة "مستقرة"، وهو ما يعكس تناقضات في تقييماتها.

أخطاء منهجية في تقييمات وكالات التصنيف الدولية

وأشار تقرير مشترك للجنة الاقتصادية لإفريقيا والآلية الإفريقية للتقييم الذاتي إلى سلسلة من الأخطاء المنهجية في تقييمات وكالات التصنيف الدولية، حيث تعرّضت خمس دول إفريقية وهي غانا ونيجيريا وكينيا ومصر والمغرب، لخفض تصنيفها دون مراعاة حقيقية لمؤشرات النمو الإيجابية.

ويُمثّل التصنيف الذي تنشره وكالات التصنيف بصفة دورية مرجعا للسوق المالية العالمية والمستثمرين عند اتّخاذهم قرار تمويل دولة والاستثمار فيها من عدمه.

وات (بتصرّف)