الزريبي تعلق على الإتهامات الموجهة إليها بخصوص انخفاض قيمة الدينار
نفت وزيرة المالية لمياء الزريبي أن تكون قد صرّحت بأنّ الاورو سيبلغ 3 دنانير تونسية، موضحة أنّها نقلت آراء بعض الخبراء الذين يعتقدون ذلك. وأشارت إلى أنّ أغلب من انتقد تصريحها لم يستمع للحوار كاملا.
في المقابل أكّدت أن الأورو لا يمكن أن يبلغ 3 دنانير، وذلك بسبب تحسن السياحة وصادرات الفسفاط، اضافة إلى أنّ الدينار ليس محررا بصفة كلية. وبينت الوزيرة أنّ سبب تدهور سعر صرف الدينار يعود إلى العجز التجاري.
وردّا على الانتقادات التي وجهت لها قالت الزريبي إنّ سياسة الصرف تضبط من قبل الحكومة والبنك المركزي هو الذي يقوم بتنفيذ تلك السياسة وهو ايضا مكلف بضبط السياسة النقدية في البلاد.
واعتبرت أنّ هناك حملة تُشنّ ضدها وضد الوزارة بسبب هبوط سعر الدينار، ملاحظة أنّ الدينار التونسي عاد إلى نسقه وهو اليوم يساوي 2.48 تقريبا.
ونفت الزريبي أيضا أن يكون صندوق النقد الدولي قد طلب التخفيض في قيمة الدينار بل قدم توصية بضمان استقرار سعر الدينار، مشيرة إلى أنّ الحكومة لم تنظر سابقا في سياسة الصرف.
وانتقدت خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين في مقر الوزارة عدم التزام أحد المستشارين في الحكومة بواجب التحفظ بخصوص تصريحاته حول تحرير الدينار نافية وجود أن نية للحكومة في هذا الاتجاه و موضحة أنه من الناحية التقنية لا يمكن اتخاذ هذه الخطوة بالنظر الى خصوصية الاقتصاد التونسي وفق تقديرها.
وأشارت الى تحسن بعض المؤشرات الإقتصادية وتطوّر النشاط السياحي بـ 33% ونوايا الاستثمار خلال الـ 3 اشهر الأخيرة وتحسّن الاستثمار الأجنبي في تونس بـ 18%، فضلا عن التطور الحاصل على مستوى التصدير.
واعتبرت وزيرة المالية أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يبرر اللجوء إلى إعداد قانون مالية تكميلي، مشيرة إلى أن الثلاثي الأول من العام الحالي شهد تنفيذ ثلث نفقات التنمية الموجهة أساسا لمشاريع البنية التحتية في الجهات الداخلية والى مشاريع القطاع الفلاحي والصحة وفق تعبيرها.