لطفي بن عيسى: صندوق النقد الدولي الغائب الحاضر في قانون المالية 2024
اعتبر الأستاذ الجامعي والخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى أنّه من المفارقة" أن يكون صندوق النقد الدولي الغائب الحاضر في قانون الماليّة 2024". وأوضح قوله بانّ المتمعّن في قانون الماليّة 2024 يلاحظ استجابته لشروط صندوق النقد الدولي رغم تعثّر المفاوضات وعدم التوصّل إلى إبرام اتّفاق مع هذه المؤسسة الماليّة. واضاف ان ذلك يتجلّى في نقطتين الأولى تتعلّق بالتّحكّم في عجز الميزانية وهي أحد أبرز الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي حيث تمّ التقليص فيها من 7.6 بالمائة إلى 6.6 بالمائة أمّا النقطة الثانية تهمّ كتلة الأجور والتي شهدت بدورها تقليصا بنقطة من 14.6 بالمائة إلى 13.6 بالمائة
ولفت إلى أنّ تونس اتّبعت سياسة تقشّفيّة تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي وشروطه، معربا عن خيبة أمله من إدراج تونس ضمن قائمة سلبية إلى جانب اليمن و بيلاروسيا والتشاد وهايتي خصوصا وأنّ هذا التصنيف يحصل لأوّل مرّة منذ انخراط تونس في الصندوق المذكور سنة 1958.
واستدرك القول" بأنّ هذا التصنيف الذي وصفه بالمُهين يمكن أن يمثّل فرصة للوقوف على النقائص والتفكير في بدائل لاسيّما بعد انتهاء العلاقة مع صندوق النقد الدولي".
وفي حال التقطت تونس فرصة الالتحاق بمنظومة بريكس أعرب الأستاذ لطفي بن عيسى عن مساندته لهذا الخيار لما يمثّله هذا التكتّل السياسي والاقتصادي العالمي من رافعة للنّمو على مستوى العالم بتحقيقه نسبة 4 بالمائة في حين لا تتجاوز مساهمة البلدان الرأسمالية التقليدية ما يسمّى بمجموعة الدول السبع 1.8 بالمائة. وتوقّع أن تحلّ الاقتصادات الصاعدة محلّ الغرب مشدّدا على ضرورة أن يكون لتونس نظرة استشرافيّة حتّى لا تتخلّف عن القطار حسب تعبيره.
واعتبر في تصريح لموزاييك لدى مشاركته في ندوة تحت عنوان حقوق الإنسان في تونس بعد 13 عاما من الثورة...أيّة حصيلة؟ نظّمها الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسوسة أنّ الميزانية المخصّصة للتنمية مستقرّة منذ سنوات ولا تمثّل اليوم إلاّ 6.7 بالمائة من ميزانية الدولة في حين كانت تبلغ 21.4 بالمائة سنة 2010 ومع أوّل حكومة بعد الثورة. واعتبر أن الميزانية تبقى سجينة رؤية محاسبتيّة لا تراعي التوازنات النوعيّة ومنطلقها مراجعة منوال التنمية بإعادة توزيع الأدوار بين الأطراف الفاعلة في الاقتصاد التونسي.
إيناس الهمّامي