أهم الإجراءات الجديدة في قانون الإستثمار

قدّم وزير الاستثمار فاضل عبد الكافي اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017 خلال لقاء إعلامي بمقر رئاسة الحكومة أهم الإجراءات الجديدة في قانون الاستثمار.

وعرض عبد الكافي عددا من هذه الإجراءات على غرار تكريس مبدأ حرية الاستثمار من خلال حذف عدة تراخيص تتعلق بالنشاط الاقتصادي وإحالة إسناد التراخيص وضبط آجال إسنادها وإقرار ضرورة تعليل الرفض واعتبار سكوت الإدارة بعد انتهاء الآجال موافقة بالإضافة الى مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمر.
 

وسيمنح قانون الاستثمار الجديد حوافز مادية للاستثمارات التي تستهدف مناطق التنمية الجهوية ومنحة القطاع الفلاحي والصيد البحري تتراوح من 15% للمشاريع الكبرى والمتوسطة إلى 30% للمشاريع الصغرى مع سقف بمليون دينار بالإضافة إلى منحة خصوصية بعنوان الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيا الحديثة والمقدرة ب55% من كلفة الاستثمارات.

وأكّد  ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن هذه الامتيازات  يتمتع بها كل من المستثمر التونسي والأجنبي على حد السواء.

وفي نفس السياق أعلن فاضل عبد الكافي عن إحداث مجلس أعلى للاستثمار يترأسه رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالاستثمار ومحافظ البنك المركزي التونسي إلى جانب إحداث هيئة تونسية للاستثمار تسند التراخيص وصندوق تونسي للاستثمار أبرز مهامه صرف منح الاستثمار.