كونكت: استحالة تطبيق الزيادة الموحّدة في أجور القطاع الخاص
عبّر المكتب التنفيذي والمجلس العلمي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية المجتمعين عن انشغالهما العميق لتواصل تدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد.
وأكّدا في بيان أنّ تدهور الوضع الاقتصادي ''يتجلى من خلال تقهقر النمو الاقتصادي والارتفاع الخطير للمديونية التي تجاوزت نسبتها 63% من الناتج الداخلي الخام وتفاقم البطالة خاصة بالنسبة للشباب و تراجع الاستثمارات وزيادة الضغط الجبائي الذي يثقل كاهل المؤسسات و الانزلاق المتواصل للدينار و تدني الجاذبية الاقتصادية لتونس كما يترجم ذلك التخفيض المتتالي في ترتيبها السيادي''.
كما عبرا عن استغرابهما للإعلان الأخير عن زيادة موحدة للأجور في القطاع الخاص دون الاستشارة المسبقة للقطاعات المعنية ومختلف الأطراف الاجتماعية الممثلة للمؤسسات وبالخصوص دون الأخذ بعين الاعتبار للوضعيات الدقيقة والصعبة التي تمر بها العديد من القطاعات كالنسيج والجلود والأحذية والسياحة وغيرها، حسب نص البيان.
واعتبرا ''أن المفعول الرجعي للزيادة المعلنة يمثل سابقة خطيرة خاصة وانه يتعلق بموازنات تم ختمها وبمنتوجات وقع تسويقها على أساس المعطيات والتكاليف المعمول بها في فترة إنتاجها''.
ولفتا الانتباه للتداعيات الخطيرة لتراكم الزيادات لسنتي 2016 و2017 التي ستفوق 12% بالنسبة لأغلب المؤسسات وهي بذلك ستكون مهددة في توازناتها و مجبرة على التقليص من عدد أجرائها.
وأعلنا ''استحالة تطبيق هذه الزيادة بالصفة المعلن عنها، وشدّدا على ضرورة إعادة النظر الجذرية بمشاركة كافة الأطراف الاقتصادية والاجتماعية المعنية في التمشي الخطير المتعلق بربط الأجور بالتضخم المالي.