التيار الديمقراطي يرفض تعديل الدستور في ظل الإجراءات الإستثنائية
أعلن حزب التيار الديمقراطي في بيان رفضه لأي توجه لتعديل الدستور في ظل الإجراءات الاستثنائية وخارج الآليات والشروط التي نص عليها دستور 2014.
وأكّد الحزب على ضرورة تشريك القوى السياسية والمدنية والخبراء في المجال القانوني في تعديل المنظومة الانتخابية بما في ذلك القانون الانتخابي من خلال حوار ''جدي حقيقي''.
وأبدى دعمه لكل مبادرة للحوار المباشر والجدّي والشفّاف مع الشباب والمنظمات الوطنية والفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في حدود ما يتعلق بتجاوز الأزمة الحالية.
كما طالب الحزب رئيس الدولة بتحديد سقف زمني لفترة الإجراءات الاستثنائية، ورسم رؤية واضحة المعالم تبين وتحدد الخطر الداهم والآليات الكفيلة لدفعه، حسب ما جاء في نصّ البيان.
وطالب التيار الديمقراطي بالإسراع في فتح ملفات شبهات الفساد التي طالت بعض القضاة وإنفاذ القانون في حقهم وإعادة فتح هيئة مكافحة الفساد بما من شأنه أن يساعد في محاربة شبهات الفساد السياسي وغيره الذي أنهك البلاد، وفق البيان.
كما ندّد الحزب بما أسماه ''تعمّد'' رئيس الجمهورية تشويه التيار الديمقراطي في شخص أمينه العام غازي الشواشي، متهما رئيس الدولة بالايهام بشبهات فساد ''يعلم خلوّها من سند قانوني''. واعتبر أنّ الرئيس يعتمد "سياسة واضحة لضرب الخصوم السياسيين وترذيل العمل الحزبي وتشويه وتخوين كل من يعارضه من الشخصيات الوطنية والأحزاب الصادقة".