الكريشي: حركة الشعب متمسّكة بالشرعية الدستورية وبالحوار الوطني
أكد النائب بالبرلمان عن حركة الشعب خالد الكريشي في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 21 جوان 2021 تمسكهم بحوار وطني ذو مضامين اقتصادية واجتماعية وسياسية، مشددا على أنّ أي دعوة لتعديل النظام السياسي أو الدستور لا تتم إلا وفق الآليات التي ضبطها دستور 2014، "وكل دعوة مختلفة عن ذلك لا تُلزم إلا أصحابها وحركة الشعب متمسكة بالشرعية الدستورية"، وفق تعبيره.
وقال: "مازلنا عند موقفنا ونحن في انتظار دعوة رئيس الجمهورية لانطلاق الحوار الوطني ذو مضامين اقتصادية واجتماعية وسياسية لا يكون حوار من أجل الحوار أو تقسيم المغانم وهاته المضامين يجب أن تكون بوابة من أجل إيجاد حل جذري يتمثل في استقالة هشام المشيشي باعتباره أمر ضروري ومُلح".
وتابع "إذا كان هناك تعاطي إيجابي من طرف كل الفرقاء من أجل تغيير النظام السياسي أو النظام الانتخابي فذلك لا يتم إلا وفق الآليات الدستورية.
مضيفا "وأي دعوة لتعديل النظام السياسي أو الدستور لا تتم إلا وفق الآليات التي ضبطها دستور 2014 وكل دعوة مختلفة لذلك لا تُلزم إلا أصحابها ونحن متمسكون بالشريعة الدستورية وإذا وجدت اي مخالفة لذلك فيجب أن تكون وليدة حوار وطني واسع يجمع كل الفرقاء السياسيين وشريطة أن يتم احترام الآليات الدستورية والتوافق الوطني المنشود".
خليل العماري