ائتلاف الكرامة: الدستوري الحرّ انقلب على البرلمان ويحرض على التقاتل
أدان ائتلاف الكرامة في بيان اليوم الجمعة 17 جويلية 2020 ما وصفه بـ''الصّمت المخزي للمكوّنات السّياسيّة والمنظّمات الاجتماعيّة والحقوقيّة لما يحدث في حرم البرلمان من الكتلة الفاشيّة، المسمّاة قانونا بكتلة الحزب الدّستوريّ الحرّ والّتي هي ألدّ أعداء الدّستور والحرّيّة على حدّ السّواء".
واعتبر الائتلاف أنّ هذا الصّمت يعدّ شكلا من أشكال الدّعم والتّشجيع والتّحريض لهذه الكتلة المارقة، على المضيّ قدما في تدمير مؤسّسات الدّولة وتخريب التّعايش المشترك.
وأشار في بيانه إلى تطوّر ممارسات الحزب الدستوري في الأسبوع الأخير، وتحوّلها إلى عمليّة انقلاب مكتمل الأركان على مؤسّسة رئاسة مجلس نوّاب الشّعب، وتعطيل متعمّد ومستمرّ لأعمال السّلطة التّشريعيّة، وتحريض مباشر على العنف والتّقاتل في جريمة لم يسبقها إليها أحد منذ قيام الثّورة، رغم كلّ ما عاشته البلاد من تجاذبات سياسيّة وايديولوجيّة طاحنة.
واعتبر ما تقوم به كتلة الدستوري "فصل آخر من فصول استهداف الثّورة التّونسيّة المجيدة، خدمة للأجندات الإماراتيّة والمصريّة في تونس، وإنّ العناوين المرفوعة في هذا الصّراع ما هي إلاّ عناوين مضلّلة تخفي الهدف الرّئيسيّ لهذه الهجمة المسعورة، وهو إسقاط التّجربة التّونسيّة وتحويلها إلى محرقة مثلما فعلوا في باقي بلدان الرّبيع العربي".
وحمّل ائتلاف الكرامة في بيانه الدّولة كامل المسؤوليّة عمّا آلت إليه الأمور وما قد تؤول إليه مستقبلا، نتيجة لرفضها تطبيق القانون، في حالة تلبّس واضحة بجرائم تعطيل المرفق العامّ ومنع الآخرين من العمل وتكوين وفاق إجراميّ الغرض منه تغيير هيئة الدّولة وغيرها من الجرائم الثّابتة قانونا والمرتكبة في حالة تلبّس والموجبة للإيقاف الفوري والتتبّع الجزائيّ دون حاجة إلى رفع الحصانة بشكل مسبق.
وأيضا حمّلت المسؤولية لرئاسة المجلس عن تراخيها في اتّخاذ كافّة الإجراءات الّتي يخوّلها لها الفصل الثّامن والأربعون من النّظام الدّاخليّ، منذ بداية هذه الكتلة في أعمال البلطجة والتّمرّد والعدوان على حرمة القانون والنّوّاب والمجلس على حدّ السّواء.