مطالبة بتدخل القوة العامة ضد نواب الدستوري الحر
إعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ما بقوم به نواب كتلة الدستوري الحر هو تعطيل لحرية العمل وطالب رئيس البرلمان ومكتب البرلمان بتطبيق الفصل 169 من الدستور.
كما طلب مخلوف وكيل الجمهورية الوكيل العام بالتدخل مبينا أن ما يحدث هو جريمة يعاقب عليها القانون وتصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجن مع خطية مالية.
من جهته وصف رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي ما يحدث بالمهزلة مبينا أنه بإمكان رئيس المجلس الإستنجاد بالقوة العامة مع تدخل وكيل الجمهورية .
ويذكر أن نواب الدستوري الحر منعوا رئاسة البرلمان من الإلتحاق بالمنصة التي يسيروا منها الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2020 .
من جهته وصف رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري ما يشهده مجلس نواب الشعب بالسابقة بكل المقاييس داعيا رئيس المجلس إلى تطبيق القانون في ظل ما اعتبرها محاولات لتدمير مؤسسات الدولة.
خليل عماري