استقالات النواب:حركة مشروع تونس توضح
عبّرت حركة مشروع تونس في بلاغ عن استغرابها من تقدم نواب من كتلة الحرة بنص استقالة من الحركة في حين أنهم اطردو من الحزب والكتلة منذ أكثر من شهر وقد صدر ذلك في عديد وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة وفق ما جاء في البيان.
وأشار البيان إلى أن النواب الثلاثة قد ذكروا في البيان الذي جاء بعد طردهم من الحزب وكتلته النيابية أنهم يتحفظون على موقف الكتلة من مشروع ميزانية 2017.
وقال البيان في هذا الإطار 'يهم حركة مشروع تونس أن تذكر هؤلاء ومن يقف وراءهم أن موقفها مبدئي من الالتزامات السياسية والأخلاقية مما ورد في وثيقة قرطاج،وان تصويت نوابها يرتكز على مواقف مبدئية تقدم المصلحة الوطنية والمطالب الشعبية دون غيرها من المصالح الذاتية الضيقة التي يعرفها كل متابع. ونبهت حركة مشروع تونس الى الانحرافات الخطيرة التي تتزايد في مفاصل بعض المؤسسات العليا للدولة و مواقع القرار نتيجة ضيق الرؤيا وغياب ثقافة الدولة لدى بعض الاطراف التي لا هم لها سوى بث الفرقة ووضع الدسائس مما يؤثر على المشهد السياسي الوطني
و في سياق متصل اعتبر أمين عام الحزب محسن مرزوق أن الحركة تتعرض لحملة تشويهية و استغلال سياسي من طرف أشخاص في مواقع القرار على خلفية موقفها المبدئي من الالتزامات السياسية و الأخلاقية الواردة في وثيقة قرطاج و تقديمها للمصلحة الوطنية و المطالب الشعبية على المصالح الذاتية الضيقة وفق تعبيره.
و بخصوص استقالة 6 أعضاء من المكتب السياسي و من المجلس المركزي للحركة أوضح محسن مرزوق أنهم هم من طلبوا ذلك لرغبتهم في الالتحاق بإحدى الجمعيات الكبرى نافيا صحة اتهاماته لقيادة الحركة بالتفرد الحزب بالرأي .
وقال مرزوق خلال زيارته لولاية سيدي بوزيد إن أسباب عدم تصويت كتلة الحرة بالبرلمان على قانون المالية لسنة 2017 راجع بالأساس إلى غياب التوازنات و الإجراءات الإصلاحية الحقيقية في ما يتعلق بدفع التنمية ومحاربة الفساد والتهرب الجبائي والاقتصاد الموازي إلى جانب عدم تشريك الأحزاب والمنظمات الاجتماعية في إعداده.