هل يصادق البرلمان على الأولويات المحدّدة قبل انتهاء العهدة النيابية؟
يعكف مجلس نواب الشعب في ما تبقى له من عهدته النيابية على استكمال المصادقة على جملة من اتفاقيات التمويل والقروض المبرمجة في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2019 وتمويل عدد من المشاريع في اطار التعاون الدولي وهي مبوبة ضمن آخر وثيقة للأولويات التشريعية للحكومة والمتفق عليها مع مجلس نواب الشعب.
وتتضمن الأولويات التشريعية التي طالبت بها الحكومة أيضا جملة من مشاريع القوانين من بينها مشروع تنقيح القانون المتعلق بنسبة الفائدة المشطة وتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والشركات ومشروع قانون تسوية مخالفات الصرف ومشروع قانون تدعيم جودة المعلومات الائتمانية، إضافة إلى عدد من مشاريع القوانين التي تعهدت بها اللجان البرلمانية المختصة على غرار مشروع قانون ضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها ومشروع القانون الأساسي، المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية والذي أثير حوله خلاف بين الكتل وتم تعليق النظر فيه.
وتتضمّن قائمة الأولويات التي ضبطها مجلس نواب الشعب لنفسه ويطمح الى استكمال المصادقة عليها قبل نهاية ما تبقى له من عهدته النيابية جملة من المهام ابرزها استكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية في جلسة مقررة يوم 6 مارس المقبل والانطلاق في انتخاب اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة حقوق الانسان ومشاريع قوانين احداث هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة اضافة الى هيئة الاتصال البصري التي حولها خلاف بين الهياكل المهنية في انتظار تلقي المجلس مشروع قانون جديد من وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية بعد ان طالب المجتمع المدني بسحب المشروع الاول.
ويضع مجلس نواب الشعب في اعتباره استكمال المصادقة أيضا على المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية المتعلقة بمشروع قانون المساواة في الميراث.
ويشار إلى أنّ الفترة النيابية المتبقية في عهدة مجلس نواب الشعب تنتهي بحلول 31 جويلية المقبل مع امكانية عقد دورة استثنائية بداية من غرة اوت 2019 الى حين انتصاب المجلس التشريعي الجديد ما بعد انتخابات 2019، لكن ذلك يبقى رهين التوافقات وما سيتقرّر من الهياكل المعنية بخصوص الحملة الانتخابية والاشهار السياسي مع انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعية ورئاسيات 2019.
الحبيب وذان