حركة مشروع تونس تدعو الشاهد إلى إجراء تحوير حكومي
دعت حركة مشروع تونس اليوم الخميس رئيس الحكومة إلى المبادرة بتغيير حكومي يراجع نقاط القصور والضعف في الأداء على قاعدة برنامج عمل يسمح بإيقاف نزيف التوازنات الماليّة والاقتصادية، ويضمن تدابير عمليّة للتخفيف من معاناة المواطنين جهويّا ومحليّا.
وأكّدت الحركة في بيان أصدرته إثر إجتماع مكتبها السياسي يوم الثلاثاء 16 أكتوبر الجاري، استعدادها للمشاركة في الحوار حول التعديل الحكومي وخطة عمل الحكومة المقبلة، مع رئيس الحكومة وباقي القوى الوطنيّة المعنيّة. كما لفتت إلى أنّ التجاذبات السياسيّة التي تشهدها الساحة الحزبيّة والمشهد البرلماني يمنع تركيز الجهود على عمليّة الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، ويهدّد مسار استكمال بناء المؤسسات الدستوريّة.
كما أشارت إلى أنّ تواصل الجمود في موضوع التغيير الحكومي منذ تعليق مسار وثيقة قرطاج أثّر على قدرتة الحكومة على معالجة تحديات الوضع المالي والاقتصادي الشديد الصعوبة.
وفي هذا الصدد دعت حركة مشروع تونس القوى الوطنيّة الحاملة لمشروع التقدّم الاجتماعي والاقتصادي إلى الاتّحاد على أسس واضحة وصلبة تقطع مع منظومة الفساد السياسي وتشكّل قوّة الدّفع الضروريّة للإنقاذ في مرحلة أولى والنهوض الشامل في مرحلة ثانية.