السبسي يعلن تقديم مشروع قانون حول المساواة في الإرث
This browser does not support the video element.
أعلن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطاب بقرطاج بمناسبة عيد المرأة عن اقتراح مشروع قانون على مجلس نواب الشعب للمساواة في الإرث بدلا مما نصّت عليه مجلة الأحوال الشخصية بخصو أحكام الميراث.
وأكّد السبسي أنّه حسم أمره لتقديم مشروع قانون حول المساواة في الإرث بإعتبار أنّه الراعي والضامن لتطبيق الدستور الذي ينصّ على المساواة وعلى أنّ تونس دولة مدنية وقال أنّه ''طالما أنّ رئيس الجمهورية هو المسؤول على احترام الدستور فأعلن تغيير أحكام مجلة الأحكام الشخصية لأننا لا نتعامل مع النص الديني بل مع الدستور ونحن دولة مدنية والدستور واضح...''
ويأتي اعلان السبسي عن هذه المبادرة التشريعية وسط جدل واسع بشأن ما تضمّنه تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة من مقرحات من ضمنها مسألة المساواة في الميراث.
وأكّد السبسي أنّه كان من المفترض أن تكون المساواة في الإرث قد حدثت منذ اصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 ولكن القيادة أنذاك لم يكن لها الدستور الحالي، حسب تصريحه.
وشدّد على أنّ مشروع القانون سينصّ على أنّ من يريد تطبيق القواعد الشرعية في مسألة الميراث فله ذلك.
وأشار السبسي إلى أنّه مطالب بإحترام الدستور الذي لم يكن في الجكم حين تم وضعه بل شاركت في صياغته النهضة وأحزاب الترويكا عموما، حسب قوله.
''عمل لجنة الحقوق و الحريات ايجابي و عميق''
ووصف رئيس الجمهورية عمل لجنة الحقوق و الحريات بالايجابي و العميق من الناحية القانونية و الفلسفية و الأخلاقية، وقال إن الوقت أصبح مناسبا حاليا لإجراء حوار معمق مع الأحزاب السياسية حول محتوى تقرير اللجنة.
من جهة أخرى اعتبر أنه من حق حركة النهضة أن تحترز على بعض ما ورد في مضمون التقرير باعتبار مرجعيتها الدينية حسب قوله.
المزيد من التفاصيل في تقرير ناهد الجندوبي: