محمد بن سالم:توجد إرادة لاسقاط قانون المالية..وفي ذلك خطر على البلاد
أكد النائب عن حركة النهضة وعضو لجنة المالية محمد بن سالم وجود العديد من المواد الأولية التي لا تهمّ المستثمريين أو المصنعين المحليين في جملة المواد التي سيشملها الترفيع في المعلوم الديواني ضمن الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، معتبرا عملية اسقاط هذا الفصل "بالعملية السياسوية".
وشدد بن سالم على وجود إرادة لاسقاط قانون المالية، قائلا "اسقاط قانون المالية لسنة 2018 خطر على البلاد".
من جهته، أكد النائب عن كتلة الحرة صحبي بن فرج في تصريح لموزاييك على خلفية الجدل الذي أحدثه الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي تم اسقاطه سابقا و المتعلق بالترفيع في المعاليم الديوانية على عدد من المواد معارضة اعضاء الكتلة البرلمانية لمبدأ الترفيع في المعاليم على المواد الاولية او النصف مصنعة و التي سيتم استخدامها من قبل المصنعين التونسيين و ذلك بهدف حماية الصناعة التونسية.
ودعا بن فرج في المقابل الى الترفيع في المعاليم المتعلقة بالمواد المصنعة المستوردة فحسب وفق تعبيره.