الصحبي بن فرج:''فخاخ وألغام في قوانين الماليّة لسنة 2018''

في تدوينة له عبر صفحته على الفايسبوك،  قال النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج، وجود فخاخ وألغام في قوانين المالية لسنة 2018 الذي يناقش حاليا في مجلس نواب الشعب، قائلا "محاباة السلع الأوروبية والتركية وضرب للمنافسة الآسيوية وخسارة بمئات المليارات".
وتابع بن فرج "بمقتضى اتفاق الشراكة مع أوروبا، والاتفاق التفاضلي مع تركيا، تتمتع السلع والمنتجات الصناعية والفلاحية بإعفاء من المعاليم الديوانية ....في مختلف قوانين المالية يتم توضيح معاليم ديوانية ب20٪‏ على السلع والمنتجات من خارج الفضاء الأوروبي وتركيا، في مرحلة أولى تصبح السوق التونسية محمية أوروبية وتركية واحتكارا مضمونا للبضائع والسلع الأوربية والتركية بما أن بقية بلدان العالم حتى وان كانت أسعارها أقل من نظيرتها الأوروبية والتركية لا تستطيع تجاوز هذا "الحاجز" الديواني (باعتبار ال20٪ ‏الاضافية التي تفرضها تونس )"
وأضاف "في مرحلة ثانية، وبعد استتباب السوق، يتحكم موردو السلع التركية والأوروبية في الأسعار ويسيطرون على السوق بنسبة تقارب ال100٪‏ . في المرحلة الأخيرة، تصبح المعاليم الديوانية الموظفة على السلع من خارج تركيا وأوروبا مجرد معاليم نظرية، لا تعطي أي مردود .. ولكنها تبقى مع ذلك في قوانين المالية المتعاقبة ، فقط لحماية أحبائنا الأتراك والأوروبيين وقتل المنافسة....والنتيجة : تخسر تونس مئات ملايين الدينارات لان إداراتها الجبائية تحرم الدولة من مزايا المنافسة" وفق تعبيره.
وشدد بن فرج على أن الحل يتمثل في "إلغاء مثل هذه المعاليم النظرية، وتعويضها بآداء على الاستهلاك تُطبق على الجميع".