سليم الرياحي: الحزب الجمهوري تنقصه الخبرة
اعتبر رئيس الاتحاد الوطني الحر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ خروج الحزب الجمهوري من الحكومة كان متوقعا نظرا إلى ''مواقفه المتذبذبة من الحكومة وخاصة موقفه الرافض لتمرير قانون المصالحة"، حسب وصفه.
وقال "من غير المعقول أن يكون حزب ما ممثلا في الحكومة ومعارضا لها في الوقت نفسه''، وهو ما يتنافى، وفق تقديره، مع العرف السياسي ويعكس نقصا في الخبرة لدى عدد من الاحزاب في التعاطي بعد الثورة مع متطلبات الشأن العام.
وقال إنّ حزبه "مازال يعتقد أن وثيقة قرطاج هي الأساس السياسي الذي انبثقت عنه الحكومة الحالية غير أن ذلك لا ينبغي أن يحجب ضرورة تطوير هذه الوثيقة وجمع الاحزاب السياسية حولها وإثراء مضامينها".
وأضاف سليم الرياحي أن "حزبه كان في مقدمة الرافضين المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية وأول المنسحبين من وثيقة قرطاج "مؤكدا أن حزبه "قرر التموقع في المعارضة العقلانية وغير الشعبوية أو الفوضوية ، والاهتمام بتقديم انتقادات بنّاءة، وهو خيار استراتيجي اعتمده الوطني الحر في اطار الاستعداد للحكم في المرحلة القادمة من خلال تقديم رؤى وبرامج أفضل للشعب التونسي، حسب تعبيره. ".
أمّا بخصوص مدى استعداد الاتحاد الوطني الحر للعودة لمربع السلطة، ذكر سليم الرياحي أن حزبه كان موجودا في السلطة بهدف المشاركة بآراء وتصورات وبرامج تهتم بالجوانب الإقتصادية والإجتماعية وغيرها، مبينا أن الغاية من مشاركة حزبه في الحكم تتمثل في تقديم الاضافة والبرامج التي من شأنها أن تحسّن من وضع المواطن التونسي و دفع السلطة للأخذ بهذه البرامج ، ولم يكن هدفه التواجد في السلطة بصفة صورية وشكلية .
وأوضح أن صعوبة الوضع وحساسيته يتطلبان تحمل المسؤولية من القوى الفاعلة التي اختارها الشعب في انتخابات 2014 وليس القفز من القارب بتعلة الاستعداد للانتخابات القادمة قائلا بأن التجربة أثبتت أن الأحزاب سواء كانت في الحكم أو في المعارضة ستواجه غضب التونسي وخيبة أمله .
ولفت الرياحي إلى أنّ "التموقع في المعارضة لن يحمي الأحزاب السياسية من المحاسبة خلال المحطات الانتخابية المقبلة.