تعليق نشاط حزب التحرير
قررت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس تعليق نشاط حزب التحرير لمدة شهر وذلك استجابة لشكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الحكومة التونسية، بسبب ممارسات اعتبرت مخالفة للمرسوم المنظم للأحزاب، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي.
وأكد المصدر نفسه أن الحكم القضائي يصبح ساريا بداية من اليوم الثلاثاء 06 جوان 2017. مع الإشارة إلى أن حزب التحرير يمكنه الطعن في هذا القرار وفق اجراءات القضاء الاستعجالية.