مكوّن من 7 أحزاب : تكوين ائتلاف حزبي ضد مشروع قانون المصالحة
قامت أحزاب الجمهوري والجبهة الشعبية والمسار الديمقراطي وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي والتكتل الديمقراطي بتكوين ائتلاف حزبي ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
ودعا الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي البرلمان ورئاسة الجمهورية إلى تجميد المشروع الذي يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية ويكرس الإفلات من العقاب وفق تعبيره.
وأكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن القانون لن يمر، لافتا إلى أنّ كل منظمات المجتمع المدني واتحاد الشغل يرفضون تمرير هذا القانون.
كما عبر عن استهجانه من رفع أحد منتسبي الحزب الحاكم لشعار 'بالديمقراطية سيمر قانون المصالحة'.
وأشار الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إلى أن وثيقة قرطاج التي وقع عليها الحزب لم تحتوي على قانون المصالحة. وأضاف أنّ حكومة الشاهد ليست لها علاقة بهذا القانون، معتبرا أن الحكومة اليوم أمامها تحديات ومشاكل أكبر من قانون المصالحة.