حمة الهمامي:ندعم الإحتجاجات.. وآن الأوان لرحيل الائتلاف
أكّد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي مساندة الجبهة ودعمها للتحركات والاحتجاجات التي تشهدها أغلب الجهات والتي كانت وفق قوله نتيجة لاستمرار حكومة الائتلاف الحاكم في انتهاج سياسات ''لا وطنية ولا شعبية ولا تخدم إلا مصالح مافيات التهريب والإقتصاد الموازي والفساد تنفيذا لاملاءات المؤسسات المالية الدولية".
وأشار خلال ندوة صحفية بمقر الجبهة اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2017 إلى أنّ انتهاج هذه السياسات من قبل الائتلاف الحاكم ومنظومته رئاسة وحكومة وأغلبية نيابية والعمل على إعادة إرساء المنظومة القديمة وسياساتها الفاشلة في كافة الميادين أوصل تونس إلى مرحلة خطيرة قائلا في هذا الإطار "الخيارات المنتهجة من قبل الحكومة ستؤدي إلى تعميق الأزمة والبطالة والهيمنة الأجنبية على مصير تونس وآن الأوان لرحيل الائتلاف الحاكم".
كما شدّد على حق الجهات المهمشة والطبقات والفئات الشعبية المحرومة في النضال المدني السلمي دفاعا عن مصالحها المشروعة وحقوقها الأساسية والاقتصادية والاجتماعية المضمونة دستوريا والتي كانت محور ثورة الحرية والكرامة مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه الاحتجاجات سلمية بعيدة على النعرات القبلية وفتح المجال لفلول الجماعات الإرهابية.
وفي هذا الصدد، طالب الأطراف المعنية بإنجاح الحوار الاجتماعي الخاص بمعمل كابل السيارات بالكاف بما يضمن حقوق العاملين به كما دعا الحكومة والمؤسسات النفطية بتطاوين إلى تنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان حق أبناء الجهة في التنمية والتشغيل وتطبيق ما جاء في الدستور من تمييز إيجابي للجهات الداخلية.
وحث على فتح ملف الطاقة والعمل على مراجعة الاتفاقيات المجحفة وتمكين المواطنين من النفاذ إلى المعطيات الصحيحة في هذا القطاع الإستراتيجي لتجنب الإشاعات والتجاذبات حوله.
من جهة أخرى، طالب الحكومة بالتراجع الفوري على القرار عدد 345 الذي وصفه بـ"الجائر والمسقط" والخاص بطلبة الحقوق وبفتح حوار جدي مع الطلبة ومع كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع إضافة إلى التسريع بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الطلبة المفروزين أمنيا.
على صعيد آخر، وفي توضيحه لموقف الجبهة من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(الهايكا) المتعلق بقناة نسمة قال الهمامي إن الهايكا "مؤسسة دستورية ندعمها ، مطالبا بالإسراع في وضع الهيئة الدستورية لتكون قوية وضمانة لحرية التعبير في وجه تسلط السلطة التنفيذية على حرية الإعلام من جهة وهيمنة رأس المال من جهة أخرى، مضيفا أنّ "البلاد في حاجة إلى هذه المؤسسة".