محفوظ: نتائج الاستشارة ليست محدّد عمل لجنة الإصلاح السياسي
رجّح أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ ان يعلن رئيس الجمهورية بعد عيد الاستقلال في 20 مارس الجاري القرارات المتعلقة باللجنة المكلفة بالاصلاحات السياسية وبصياغة دستور جديد للبلاد.
ودعا محفوظ الى ان تكون اللجنة منفتحة على المنظمات الوطنية والفلاسفة شرط ان تكون بتركيبة مضيقة بهدف عدم إضاعة الوقت على إعتبار أنها مطالبة بانهاء عملها قبل يوم 25 جويلية المقبل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال محفوظ في تصريح لموزاييك، خلال ندوة لائتلاف صمود حول "اي نظام سياسي لتونس بعد 25جويلية؟" إن اللجنة مطالبة بالنجاح على مستوى المضمون رغم ان هناك ربما من قرر ان يكون منفردا على مستوى الاليات وعلينا ان ننسى مسألة التشاركية التي فشلت فيها تونس طيلة العشرية الماضية، وان نولي الاهمية القصوى الى الاهداف المتمثلة اساسا في صياغة نظام يضمن دولة القانون والمؤسسات، على حد تعبيره.
واعتبر محفوظ ان مضمون الاستشارة لا يمكن ان يحدد اهداف اللجنة باعتبار ان الاهداف واضحة في الفصل 22 من الامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 مشددا على ضرورة ان التزام اللجنة ورئيس الجمهورية بما ورد في هذا الفصل وإقرار دستور جديد مقتضب، يضمن الحقوق والحريات والفصل بين السلط ويسمح بحل الازمات بمرونة بما في ذلك حل البرلمان اذا اقتضى الامر ذلك.
وبخصوص تعيين اعضاء اللجنة في غياب التشاركية، قال امين محفوظ ان رئيس الجمهورية منتخب مباشرة من الشعب ويتمتع بالشرعية والمشروعية التي تسمح له بتعيين من يراه مناسبا لعضوية اللجنة.
*الحبيب وذان