النهضة: حلّ مجلس القضاء قرار لادستوري.. سنعمل على إسقاطه
عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، المنعقد اليوم الإثنين 7 فيفري 2022 برئاسة راشد الغنوشي، عن رفضه القاطع لقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء، واصفا هذا القرار بـ "اللادستوري والرامي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق".
ذكّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان له، أنّ "القضاء سلطة مستقلة ويسهر المجلس الأعلى للقضاء على توفير ضمانات حيادها وتمثل بذلك أحد أهم أعمدة البناء الديمقراطي، وأنّ القانون الأساسي لهذه المؤسسة الدستورية حظي بتوافق عريض حتى من بعض الأحزاب التي كانت ممثلة بالبرلمان السابق والتي تقف اليوم مساندة لقرار حله وإلغائه في سلوك انتهازي داعم لمسار تركيز الدكتاتورية الناشئة وخيانة العقد الدستوري ومخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية.
وأشار البيان إلى "عزم حركة النهضة، اللامشروط خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كلّ الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التونسي من أجل إسقاط هذا القرار الجائر، وفق البيان، ودعوتها إلى الكفّ عن التجييش والتحريض ضدّ القضاة، خاصّة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء".
كما طالبت حركة النهضة القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة له ولكلّ القضاة، وتحمّل الرئيس مسؤولية أيّ مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية.
وأكّدت أنّ "الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية مكسب دستوري لا رجوع عنه البتة، وأنّ ما قام به رئيس الجمهورية يمثل خروجا تاما عن الدستور وضربا لما تبقى من شرعيته المهترئة، في ظلّ العجز التام عن إدارة دواليب الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم".