إرجاء النظر في قضية النفايات الطبية بصفاقس إلى جلسة 6 أكتوبر

بعد استنطاق كل من صاحب مخزن النفايات الطبية ومساعده ورئيس بلدية صفاقس، قرّر قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 الإبقاء عليهم بحالة سراح وارجاء النظر في ملف القضية الى جلسة 6 اكتوبر 2021 لإتمام إجراءات استنطاق بقية المظنون فيهم  وإجراء ما تقتضيه الابحاث من اختبارات فنية على النفايات الطبية التي تم حجزها وكيفية الاصرف فيها، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي  مراسل موزاييك بصفاقس فتحي بوجناح .

وتجدر الاشارة الى ان الشرطة البلدية بصفاقس المدينة كانت قد حجزت في الأيام الماضية حوالي 300  طن من النفايات الطبية بمخزنين لشركة مختصة في رسكلة النفايات وهما مخزن مرخص له بمنطقة سيدي سالم ومخزن عشوائي غير مرخص له، كائن بمنطقة سيدي عبيد، وبعد إشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 تم فتح بحث تحقيق ضد كل من صاحب شركة رسملة النفايات  ومساعده المشرف على مخزني النفايات ورئيس بلدية صفاقس والمكلف بالنظافة ببلدية صفاقس والمديرين العامين للمستشفيين الجامعيين الحبيب بورقيبة والهادي شاكر بصفاقس  وضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث من الأشخاص غير المعلومين بالأبحاث الابتدائية، وذلك من أجل ''تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاح  وتعمد خزن نفايات لأنشطة صحية خطيرة بمخزن غير مرخص له وعدم الإعلان بعمليات الإنتاج والتصرف في النفايات  واستغلال موظف بصفته لتحقيق فائدة للغير والاضرار بالادارة ''.