والي جندوبة: مقاضاة العجوز ''زهمولة'' إشاعة
اكد والي جندوبة علي المرموري في توضيح نشر عبر الصفحة الرسمية لولاية جندوبة أنه و خلافا لما يتم ترويجه عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك " وعبر بعض وسائل الإعلام، فإن الخبر الذي مفاده ايقاف امرأة مسنة قاطنة بمنطقة الهوايدية من معتمدية طبرقة ولاية جندوبة تبلغ من العمر 88 سنة تدعى "زهمولة" على ذمة المحاكمة وذلك على خلفية شكاية تقدم بها الوالي ضد السيدة المعنية، لا أساس له من الصحة.
وفي ما يلي نص البلاغ:
خلافا لما يتم ترويجه عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فايسبوك " وعبر بعض وسائل الإعلام من خبر مفاده ايقاف امرأة مسنة قاطنة بمنطقة الهوايدية من معتمدية طبرقة ولاية جندوبة تدعى "زهمولة" على ذمة المحاكمة وذلك على خلفية شكاية تقدم بها السيد الوالي ضد السيدة المعنية .
فإن والي جندوبة:
وإذ ينفي نفيا قاطعا تعرض السيدة "زهمولة" التي تروج صورتها عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي إلى اي نوع من أنواع الاعتداء أو الاحتفاظ أو الإيقاف أو المحاكمة أو الاحتجاز معتبرا ان الخبر لا يتجاوز الإشاعة المفتعلة.
وعليه ولانارة للراي العام فإن مجموعة من متساكني قرية الهوايدية كانوا قد نفذوا في 10 جانفي من السنة الجارية وقفة احتجاجية عل خلفية ادعاءات مفادها تعرضهم لاضرار صحية وبيئية جراء تواجد مقطع حجري قرب مساكنهم يرومون غلقه انتهت باستقبال ثلاثة أشخاص ممثلين عن المحتجين والاذن للمصالح الإدارية والفنية المعنية بالمعاينة الميدانية للوقوف على حقيقة الأمر وذلك بعد أن تقدموا قبل تنفيذ الوقفة إلى القضاء بشكايات ضد صاحب المقطع مؤرخة في 10 جانفي من ذات السنة.
مقابل تقديم صاحب المقطع المتوقف عن النشاط منذ 2019 بشكاية مماثلة تتهم المجموعة بتعطيل حرية الشغل تعهد بها القضاء.
وفي 11 مارس من السنة الجارية حضر نحو عشرون شخصا أمام مقر ولاية جندوبة محاولين اقتحامها قبل أن يتولوا تلويث مدخل الولاية بمواد متعفنة وسامة ومنع حركة الدخول والخروج إلى مقر الولاية إضافة إلى شتم وسب والي جندوبة وبقية السلط الادارية والأمنية صفة وشخصا مستعملين في ذلك عبارات نابية للأخلاق استوحبت تقديم شكاية ضد كل من سيكشف عنه البحث وهو ما انتهى إلى إحالة عددا من الأشخاص على أنظار المحكمة في حالة سراح لمقاضاتهم من أجل ما اقترفوا تقديرها يعود إلى السلط القضائية دون غيرها.
. وان المجموعة المعروضة على القضاء كمتضررة ومتهمة في نفس الوقت لا تشمل قائمتيهما اسم السيدة "زهمولة".
وعليه فإن والي جندوبة وإذ يحترم حق المواطنين في الاحتجاج السلمي والمدني احتكاما إلى الدستور التونسي فإنه يؤكد حرصه على العمل لتوفير حاجيات المواطنين وحفظ حقوقهم في حدود ما يسمح به القانون كما يؤكد أن الاحتكام إلى القضاء حق لكل الأطراف مع دعوة رواد صفحات التواصل الإجتماعي الذين روجوا لخبر زائف إلى التثبت من صحة المعلومات التي تبقى مكاتبنا مفتوحة للعمل على تمكينهم منها ومعالجتها طبق ما يقتضيه القانون والاجراءات الجاري بها العمل دون تمييز.