العويني : 'قضية 'طفلة الكاف' ليست اغتصابا بل مواقعة..'
أكد الأستاذ عبد الناصر العويني لموزاييك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 صحة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقرار الذي اتخذه قاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف في شان طفلة الـ13 عاما التي تمت مواقعتها من خلال استصدار إذن قضائي يقضي بالزواج بالمعتدي عليها.
وأوضح عبد الناصر العويني أنها ليست جريمة اغتصاب وإنما جريمة مواقعة أنثى برضاها دون سن الـ18 سنة، متابعا أن الفصل 227 مكرر لا ينظم جريمة الاغتصاب مثلما يتم الترويج لذلك بل يهدف إلى خدمة مصلحة الفتاة القاصر التي تعرضت للمواقعة.
وأضاف العويني أن الفصل 277 مكرر ينظم حالتين لجرائم المواقعة للقصر، تتعلق الأولى بالقاصر دون سن 15 سنة وأكثر من 13 سنة وتبلغ أقصى العقوبة في هذا الإطار 6 سنوات سجنا، أما الحالة الثانية فتتمثل في مواقعة أنثى سنها دون ال20 سنة وفوق 15 سنة وتبلغ أقصى العقوبة في هذه الحالة 5 سنوات سجنا.
وقال " في جريمة مواقعة قاصر برضاها هناك القاصر المميز والقاصر غير المميز ويقول الفصل 277 مكرر إن زواج الجاني بالمجني عليها يوقف المحاكمة ثم في نفس الفصل هناك فقرة قام بإضافتها المشرع سنة 1993 تقول إذا تم الرجوع في الزواج بالطلاق في ظرف سنتين فإن التتبعات تستأنف آليا وهذا إجراء حمائي لمؤسسة الزواج الناتجة عن عملية مواقعة قاصر برضاها.."
وتابع قوله إنه في حالة وجود مواقعة لقاصر برضاها سنها يتراوح بين 13 و15 سنة مثل حادثة فتاة الكاف، يقوم والدا الفتاة القاصر بتقديم مطلب للترشيد لدى القاضي للحصول على ترخيص لزواج ابنتهما، لافتا إلى أن هذا المطلب يوقف التتبع في حق الشاب الذي كان بحالة إيقاف، دون إعدام حقوق القاصر التي طلبت الزواج، على حد تعبيره.
وقال العويني إن لرئيس المحكمة الابتدائية المختص ترابيا، سلطة تقديرية عامة على مصلحة طالب الزواج وإن قراره غير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال، متابعا " إن القاضي لا يعطي قرار الترشيد إلا بطلب من الأبوين وإلا في حال في وجود مسائل خطيرة بإمكانها المس من حياة القاصر أو من مصلحته أو من استقراره العائلي أي أن هناك شروط معينة.."
واعتبر العويني أن السلطة التقديرية التي أعطيت لرئيس الحكمة الابتدائية للترخيص للقاصر في الزواج هي سلطة مطلقة، ملاحظا أن القول بأن الفصل 227 مكرر يبرر الاغتصاب هو قول مغلوط، قائلا إن القرار التي اتخذ قانوني وكله يهدف إلى خدمة مصلحة البنت القاصر التي تعرضت للمواقعة ولا مقارنة بين هذا الفصل والفصل الموجود في البنان الذي تم التخلي عنه لأن يتناول حادثة الاغتصاب أي الاعتداء الجنسي على القصر دون رضاها.."
ويذكر أنه تم عقد قران لدى عدل أشهاد لشاب عمره 20 سنة على طفلة عمرها 13 بعد اغتصابها وهي الآن حامل في شهرها الثالث وذلك بعد موافقة عائلتها وحصوله على إذن قضائي من المحكمة الابتدائية بالكاف.