مديرة التشريع الجبائي:مقترحات الغرف الاقتصادية قيّمة لكن...
قالت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي سهام بوغديري نمسية في تصريح إعلامي الثلاثاء 29 جانفي 2019 إن مقترحات الغرف الاقتصادية المشتركة بعضها تم العمل به في إطار إصلاح المنظومة الجبائية والذي تعلق بالملائمة بين التشريع المحاسبي والجبائي في ماتعلق بالمدخرات والإستهلاكات مؤكدة أن إدارة التشريع الجبائي منكبة على دراستها لتجسميها في مشروع قانون مالية 2020 .
مقترحات بعض الغرف هي امتيازات ومنحها رهين استقرار التوازنات المالية
وأضافت أن تطبيق هذه المقترحات هي إمتيازات قاعدية تمنح للمستثمرين والمؤسسات الإقتصادية وتنفيذها يتطلب مراعاة للتوازنات المالية.
وأبرزت أن هناك مقترحات قيمة أخرى منها المتعلقة بآليات تشجيع المؤسسات المنتصبة بتونس مشيرة الى إمضاء تونس أكثر من 54 اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي للمؤسسات الاقتصادية مرتين الأول في دولة الإقامة وثانيا في البلد منشأ الأرباح.
نقدم قانون مالية بـ50 فصلا فيحوله مجلس الشعب لقانون بـ90 فصلا
وأضافت أن مقترحات الغرف الأخرى تتعلق بعراقيل تقييم بعض المواد المستوردة للضريبة الديوانية مؤكدة أن الادارة العامة للديوانة ووزارة المالية المالية بصدد دراسة هذه المقترحات القيمة.
وأبرزت أن الوزارة تعمل سنويا على إصلاح جبائي لمنظومة ثابتة ومستقرة إلا انه يتم الذهاب إلى مجلس نواب الشعب بعدة مقترحات ترد من كل جهة وبقانون مالية يتضمن 50 فصلا إلا أن المجلس يجعله متضمنا ل 90 فصلا.
