إجراءات أزمة التزويد بالماء الصالح للشرب بولاية قفصة
انعقدت جلسة عمل بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الجمعة 03 أوت 2018 حضرها كلّ من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالموارد المائية والصيد البحري.
كما حضر والي قفصة ونواب الجهة والرئيس المدير العالم لشركة فسفاط قفصة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وتمّ طرح إشكال التزويد بالماء الصالح للشرب بولاية قفصة على المستوى الحضري والريفي، وتمّ الاتفاق على تسريع نسق انجاز المشاريع المقررة للولاية.
إضافة إلى حلّ الإشكال العقاري ببئري اللوزة 3والطرفاية 15 لدعم الموارد المائية للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه مع تطبيق كل الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى الإسراع في ربط بئر أم العرايس 7 وربط بئر لطرس بمنظومة المظيلة.
كما تقرّر الإسراع في انجاز برنامج محطات تحلية المياه الجوفية المقررة بالولاية بالرديّف وأم العرايس والمتلوي ومشاريع قفصة الشمالية والقطار والمظيلة بكلفة 62 مليون دينار. وإقرار برنامج شامل لدعم حفر الآبار وتجهيزها بولاية قفصة.
وتمّ أيضا الإتفاق على دعم الإطار البشري والموارد المادية بإقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بقفصة في انتظار استكمال إعادة هيكلة الشركة وبعث إدارات جهوية بعدد من الولايات ومنها ولاية قفصة، والرفع من نجاعة الشبكات التابعة للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والإسراع في إصلاح الأعطاب.
من النقاط الأخرى التي تمّ الاتفاق حولها الانطلاق فورا في إعداد برنامج صائفة 2019 للتزود بالماء الصالح للشرب والشروع في تنفيذه، وفي انجاز المخطط المديري للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه للتزود بمياه الشرب لولاية قفصة. إلى جانب مواصلة عمل اللجان المحلية للتصدي لظاهرة الربط العشوائي.
وتكثيف التصدي للحفر العشوائي وتطبيق القانون على كلّ المتجاوزين واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضدّ كلّ تجاوزات في استنزاف الموارد المائية. واعداد مشروع قانون لتجريم سرقة الموارد المائية والكهرباء.
وتقرّر تنظيم يوم دراسي بولاية قفصة لوضع خطة عمل مستقبلية لدعم الموارد المائية بالمنطقة. وتشكيل فريق عمل مشترك بين شركة فسفاط قفصة والشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه لإعداد الملف المتعلّق ببرنامج جلب المياه من محطة تحلية مياه البحر بالصخيرة قبل نهاية شهر سبتمبر 2018 لعرضه على الندوة الدولية حول الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.