إحالة قضايا على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية
صرحت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين لوكالة تونس إفريقيا للإنباء انه ستحال اليوم الاثنين على الساعة الثالثة ظهرا قضايا على الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية
واشارت على هامش الندوة التي التامت ببادرة من الائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية الى "مخاطر انهاء سابق لاوانه لاعمال هيئة الحقيقة والكرامة على التحول الديمقراطي في تونس" .
من جهتها صرحت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة، روضة قرافي ل"وات" ان "الحدث سيكون تاريخيا يوم 29 ماي باحالة اول قضية على الدائرة المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس للنظر في الجرائم المرتكبة تحت سيطرة الانظمة الدكتاتورية بتونس".
وقالت ان هذه الدوائر "ستتولى اصدار احكام ردعية في شان هذه الجرائم، بما يحول دون العودة لمثل هذه الانتهاكات والافلات من العقاب ويضمن تصفية تركة الماضي وحماية اي مواطن تونسي".
يذكر ان الائتلاف المدافع عن العدالة الانتقالية كان قد ابدى اعتراضه على شرعية قرار مجلس نواب الشعب بانهاء عمل الهيئة في 31 ماي الجاري حيث شدد على حق الهيئة في مواصلة عملها الى موفى ديسمبر 2018.
وينص هذا القانون على الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان طوال الفترة الممتدة من 1955 و2013 واقتراح خطة شاملة لتعويض الضحايا ونقل الملفات الى الدوائر المختصة لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.وقد طالبت عديد المنظمات في وقت سابق البرلمان بعدم عرقلة التمديد لعمل الهيئة لمدة 7 اشهر اي الى موفى ديسمبر 2018.
ويتكون الائتلاف بالخصوص من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للمحامين الشبان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية.