العمل لفائدة المصلحة العامة عوض الإيقاف والعقوبة السجنية
قال القاضي ومدير التكوين المستمر للمعهد الأعلى للقضاء كمال الدين بن حسن في تصريح لموزاييك على هامش إشرافه على دورة تكوينية لفائدة القضاة والكتبة ومساعدي القضاء بمدينة القصرين اليوم الأربعاء 9 ماي 2018 أن المعهد يعمل على سن مقترحات لتعويض الاحتفاظ والإيقاف والإيداع بالسجن ببدائل أخرى، لافتا إلى وجود لجنة بوزارة العدل تعنى بمراجعة مجلة الإجراء الجزائية.
وحول بدائل الاحتجاز والإيقاف التحفظي، تحدث بن حسن على المراقبة القضائية التي تسمح بإبقاء المتّهم في حالة سراح في عدد من القضايا مع إلزامه بإتّباع بعض التدابير لمنعه من الفرار أو من السفر خارج البلاد.
وأكد بن حسن في التصريح ذاته أن التشريع كرس عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة عوض القوبة بالسجن منذ سنة 1999 لكن الاحصائيات أثبتت أن مجال تنفيذ هذه العقوبة ونتائجها لم تبلغ النسب المرجوة وهو ما دفع المعهد للبحث عن حلول.
وذكّر أن هذه العقوبة البديلة لا تهم القضاء ووزارة العدل فحسب بل تشمل كل الوزارات التي يمكن القيام فيها بالعمل لفائدة المصلحة العامة.