صفاقس تتسلم سيارتين كهربائيتين كهبة من وكالة التحكم في الطاقة

تسلمت بلدية صفاقس مساء اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 هبة تتمثل في سيارتين كهربائيتين، سيتم وضعهما على ذمة مصالحها الإدارية والفنية، وذلك بموجب اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وفي إطار البرنامج الوطني لدعم التنقل الكهربائي.

أوضحت بلدية صفاقس أن هذه الخطوة تندرج في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز النجاعة الطاقية، من خلال التقليص من استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، إلى جانب تشجيع التنقل المستدام عبر اعتماد وسائل نقل صديقة للبيئة في الأنشطة الميدانية والخدمية للبلدية.

وفي هذا الإطار قال فرحات بريك الكاتب العام لبلدية صفاقس في تصريح لموزاييك، إن هذا المشروع انطلق سنة 2022 ويتواصل إلى غاية سنة 2027، ويتضمن عدة مكونات، من أهمها إدخال السيارات التي تعمل بالطاقة البديلة ضمن أسطول البلدية.

وأضاف أنه في مرحلة ثانية، ستتسلم بلدية صفاقس 75 دراجة كهربائية مخصصة لتنقلات العملة أثناء أدائهم مهامهم، مع التوجه نحو توفير معدات خفيفة لكنس وتنظيف الطرقات، سيتم تقديمها في شكل هبة إلى البلدية.

وأوضح فرحات بريك أن من بين المكونات الأخرى للمشروع تنظيم دورات تكوينية في مجال صيانة السيارات الكهربائية، مع إمكانية تنفيذ مشاريع أخرى في كل ما يتعلق بالنقل الكهربائي.

وبخصوص نقاط شحن السيارات الكهربائية، قال فرحات بريك إنه سيتم، ضمن ميزانية سنة 2027، التوجه نحو تركيز نقاط شحن للسيارات الكهربائية بالطرقات الشعاعية، بهدف تخفيف الضغط عن وسط المدينة، إضافة إلى تركيز نقاط شحن بورشة البلدية، مع التوجه نحو تشغيل هذه النقاط بواسطة الألواح والطاقة الشمسية.

من جانبه، قال عبد الحميد القنوني، مدير مشروع النهوض بالسيارات الكهربائية في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة إن هذا المشروع تم تصميمه من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وتمت المصادقة عليه من قبل صندوق البيئة العالمي، بتمويل يناهز مليوني دولار.

وأوضح أن المشروع تتولى تنفيذَه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في ثلاث بلديات، هي صفاقس وجربة وبنزرت.

وأضاف أن المشروع يتضمن عديد العمليات، من بينها إعداد الإطار القانوني والتحفيزي للتنقلات الكهربائية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الكهربائية، إضافة إلى تصميم برنامج لتنمية القدرات في مجال التنقلات الكهربائية، وإنجاز مشاريع نموذجية في البلديات النموذجية، تتمثل في اقتناء سيارات ودراجات نارية كهربائية وتركيز نقاط شحن في البلديات.

وبخصوص عدد السيارات الكهربائية في تونس، قال عبد الحميد القنوني إنها بلغت، إلى حدود موفى شهر أوت الماضي، 3 آلاف سيارة تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية، مع رسم هدف للوصول سنة 2030 إلى 50 ألف سيارة كهربائية، على أمل أن تصبح جميع السيارات السياحية كهربائية انطلاقًا من سنة 2040.

وبخصوص نقاط شحن السيارات الكهربائية، أفاد عبد الحميد القنوني بأن عددها يبلغ حاليًا 200 نقطة شحن عمومية متوفرة في كامل تراب الجمهورية.

وأضاف أن عدد نقاط الشحن سيتدعم بعد إصدار كراس شروط خاص بنشاط شحن السيارات الكهربائية، بما يتيح للمستثمرين تركيز محطات للشحن الكهربائي، بأسعار يحددها المستثمر نفسه.

فتحي بوجناح